لطفا منتظر باشید ...
ثانياً، نقلش محصور به تعدادى خاص از صحابه است.
ثالثاً، غالب سندهاى آن ضعيف است.
رابعاً، در مقابل روايات تكتف، احاديثى وجود داد كه ظهور در عدم جزئيت و عدم استحباب تكتف در نماز دارد.
ابن رشد قرطبى مى گويد: «روايات صحيحه اى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) وارد شده كه در آن خصوصيات نماز پيامبر(صلى الله عليه وآله) ذكر شده، ولى در آنها از تكتف و قرار دادن دست راست روى دست چپ سخنى به ميان نيامده است... و لذا جماعتى معتقدند لازم است رواياتى را بپذيريم كه در آنها اين زيادتى، يعنى تكتف وجود ندارد، زيرا نقلش بيشتر است».
از اين جا به دست مى آيد كه فقه مالك ـ كه در مدينه فقه رايج بوده ـ در اين مسئله ; به جهت شدّت تأكيد آن بر عمل اهل مدينه، به اعتبار آن كه مأخوذ از عمل صحابه است، به واقع نزديك تر است.
[(1)1 . بداية المجتهد، ج 1، ص 137.
]
از جمله رواياتى كه با احاديث تكتف سازگارى ندارد، روايت ابوحميد ساعدى است، كه جماعتى از محدثان آن را نقل نموده اند.
ابوحميد مى گويد: هنگامى كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به نماز مى ايستاد، دست هايش را محاذى دو شانه خود قرار مى داد و تكبير مى گفت، تا آن كه هر عضوى از اعضاى او در جاى خود به طور اعتدال قرار مى گرفت; آن گاه قرائت خوانده و تكبير ميگفت، و دست هايش را هنگام تكبير محاذى شانه هايش قرار مى داد. سپس به ركوع مى رفت...».
از اين حديث چنين استفاده مى شود:ـ بزرگان صحابه بيان كيفيت نماز پيامبر(صلى الله عليه وآله) را از او تقرير كرده اند.
ـ او هنگام توصيف و بيان كيفيت فرايض و سنن و مستحبّات نماز اشاره اى به تكتف هنگام قيام در نماز نكرده است. و بسيار بعيد است كه ذكر نكردن او را حمل بر نسيان و فراموشى كنيم، خصوصاً با در نظر گرفتن اين كه اصل در قرارگرفتن دست ها، رهاشدن است نه بسته بودن.
روايات اهل بيت(عليهم السلام)
با مراجعه به روايات اهل بيت(عليهم السلام) پى مى بريم كه آنان از تكتف احتراز جسته و آن را از عمل مجوس نزد پادشاهان خود مى دانسته اند:ـ محمد بن مسلم از امام صادق يا باقر(عليهما السلام) نقل مى كند كه به آن حضرت عرض كردم: شخصى دست راستش را در حال نماز روى دست چپ خود مى گذارد؟ حضرت فرمود: اين همان تكفير است كه نبايد انجام داده شود.ـ زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «بر تو باد! به اقبال در نماز و از (قرار دادن دست راست روى دست چپ) احتراز كن، زيرا اين عمل از كارهاى مجوس است.
[(1)1 . سنن بيهقى، ج 2، ص 105، ح 2517; سنن ترمذى، ج 2، ص 105، ح 304، باب صفة الصلاة.
(2)2 . وسائل الشيعه، ج 4، باب 15 از ابواب قواطع الصلاة.
(3)3 . همان، ج 2.
]
با وجود روايات صحيح السندى كه از طرق اهل بيت(عليهم السلام) رسيده، بر فرض كه روايات تكتف معتبر باشد امر آن دائر مدار سنت و بدعت است، و شكّى نيست كه ترك آن بجهت احتمال بدعت احسن است; زيرا مطابق قاعده مشهور نزد عقلا و اصوليين: (دفع مفسده اولى از جلب منفعت است) ترك تكتف رجحان دارد.
حكم جمع بين دو نماز
شيعه چون ديگر فرقه هاى مختلف اسلامى معتقد است كه انجام هر نماز در وقت خودش افضل و مستحب است، ولى به تبع روايات اهل بيت(عليهم السلام) و به جهت عسر و حرج و دشوارى در تفريق; خصوصاً در جماعات، حكم به جواز جمع بين دو نماز نموده است، برخلاف اهل سنت كه اكثر آنان جمع بين دو نماز در يك وقت را جايز نمى دانند. جا دارد كه اين مسئله مورد بررسى شود تا حقيقت روشن گردد.اسلام دين سهولت و آسانى
با مراجعه به مجموعه شريعت اسلامى (آيات و روايات) پى مى بريم كه دين اسلام دين آسانى است و هيچ گاه به كار دشوار و طاقت فرسا امر نكرده است. در برخى از روايات نيز امر به آسان گرفتن و نهى از سخت گيرى شده است:احمد بن حنبل از اعرج نقل مى كند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «همانا بهترين دين شما آسان ترين آن است.».انس بن مالك هم از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه فرمود: «آسان بگيريد و امور را بر مردم نسازيد...»
سهل بن حنيف نيز از پدرش و او از جدش نقل مى كند كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود:«بر خود سخت نگيريد، زيرا كسانى كه قبل از شما بودند به جهت سخت گيرىِبرخود، هلاك شدند.»
استحباب تفريق نزد شيعه
با مراجعه به كتب فقهى شيعه اماميه پى خواهيم برد كه فقها به طور اتفاق به استحباب تفريق و جدا كردن نمازها تصريح كرده و فرموده اند كه بهتر است هر نمازى در وقت خاص خود خوانده شود:1 ـ شيخ مفيد(رحمه الله) مى فرمايد: «تفريق بين دو نماز با اختيار و عدم عوارض و موانع افضل است و بر آن سنتِ ثابت است، مگر در روز جمعه كه جمع بين ظاهر و عصر افضل و سنت است. هم چنين جمع بين ظهر و عصر در عرفات و جمع بين مغرب و عشا در مشعرالحرام سنتى است كه تعدّى از آن جايز نيست.»2 ـ سيّد يزدى(رحمه الله) مى فرمايد: «مستحب است كه بين دو نمازى كه در وقت با يكديگر مشترك اند تفريق كرد; همانند ظهر و عصر، مغرب و عشا.»
3ـ سيدمحسن حكيم(رحمه الله) در حاشيه خود بر اين مسئله مى فرمايد: «اين حكم استحباب; به مشهور نسبت داده شده است، بلكه شهيد در «ذكرى» مى فرمايد: «همان گونه كه مذهب اماميه مطلقاً بر جواز جمع بين دو نماز است، مطابق نظر آنان تفريق بين دو نماز مستحب است.»(4) شاهد اين حكمِ استحبابى، رواياتى است كه از طريق اهل بيت(عليهم السلام)رسيده است.
عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفر، بين مغرب و عشا، ظهر و عصر جمع مى نمود و اين كار را به جهت عجله انجام مى داد. آن گاه امام(عليه السلام)فرمود: جدايى اين دو افضل است.»
[(1)1 . سيوطى، درالمنثور، ج1، ص192 و 193.
(2)2 . المقنعة، ص165.
(3)3 . مستمسك العروة الوثقى، ج5، ص96، مسئله 7.
4 . همان و الذكرى، ج2، ص235.
(5)5 . وسائل الشيعه، باب 31، از ابواب المواقيت، ح7.
]
معاوية بن ميسره مى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: آيا هنگام زوال خورشيد انسان مى تواند نماز ظهر و عصر را انجام دهد؟ حضرت فرمود: آرى، ولى من دوست ندارم كه اين جمع در هر روز باشد.
جواز جمع بين دو نماز
اگرچه علماى اماميه تصريح به استحباب تفريق نموده اند، ولى جمع بين دو نماز را نيز در يك وقت جايز مى دانند:1 ـ شيخ طوسى(رحمه الله) مى فرمايد: «جمع بين دو نمازِ ظهر و عصر، مغرب و عشا در سفر و وطن و در هر حالى جايز است.»2 ـ علامه حلى(رحمه الله) مى فرمايد: «نزد ما اماميه جايز است كه بدون هيچ عذرى از سفر يا باران يا خوف يا مرض و مانند آن، انسان بين دو نمازش جمع نمايد.»
3 ـ شهيد اول(رحمه الله) مى فرمايد: «اختلافى بين فقها در جواز جمع بين ظهر و عصر، در سفر و وطن، براى مختار و غيرمختار وجود ندارد.»
4 ـ سيد شرف الدين(رحمه الله) مى فرمايد: «اختلافى بين اهل قبله از مذاهب اسلامى در مورد جواز جمع بين ظهر و عصر هنگام وقت عصر در عرفات ـ كه به آن جمع تقديم مى گويند ـ و جواز جمع بين مغرب و عشا در وقت عشا در مزدلفه ـ كه به آن جمع تأخير مى گويند ـ وجود ندارد. اين دو جمع، از مستحبات و سنت هاى نبوى است، ولى اختلاف در جواز جمع بين دو نماز در غير اين دو مورد است، به اين معنا كه آيا جمع بين دوفريضه در وقت يكى از آن دو جايز است يا نه؟ اگرچه اهل بيت(عليهم السلام) تفريق را افضل دانسته اند، ولى بر جواز جمع نيز تأكيد داشته اند.»
[(1)1 . وسائل الشيعه، باب 4 از ابواب مواقيت الصلاة، ح15.
(2)2 . الخلاف، ج1، ص589.
(3)3 . تذكرة الفقهاء، ج2، ص365 ـ 374.
(4)4 . ذكرى الشيعه، ج2، ص331 ـ 332.
(5)5 . مسائل خلافية، ص7 ـ 17.
]
