لطفا منتظر باشید ...
مرج جنسى ـ كه مشكلات فراوانى را براى جوامع بشرى اعم از دنيوى و اخروى فراهم كرده ـ جلوگيرى شود، اين راه حلّ; ازدواج موقت نام دارد.
بعد از تبيين اين راه حل، به بيان ادله شرعى آن پرداخته و موضوع را از چند جهت بررسى مى نماييم:1 ـ بررسى ادله جواز ازدواج موقت در قرآن و روايات;
2 ـ بررسى نسخ يا عدم نسخ حكم ازدواج موقت;
3 ـ جايگاه صحابه و تابعين در بحث ازدواج موقت;
4 ـ پاسخ به برخى از اشكال ها.
ادله جواز ازدواج موقت
الف) دليل قرآنىقرآن كريم درباره ازدواج موقت مى فرمايد: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً;(1) «از هر زنى كه به طور مشروع كام گرفتيد، آنچه را كه در مقابل اين كام جويى به عنوان مهر مقرّر داشته ايد به او بپردازيد».
اين آيه مربوط به ازدواج موقت است، زيرا:اولاً: در آيات قبل، حكم ازدواج دائمى و حكم مهر آن به روشنى بيان شده و تكرار آن بدون وجه است.
ثانياً: در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صيغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب مى شود و پرداخت نصف آن قبل از آميزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالى كه در اين آيه وجوب آن بر استمتاع و كام جويى شوهر از همسرِ خويش مترتب شده است.
احمد بن حنبل در مسند و ابوبكر جصاص در احكام القرآن و ابوبكر بيهقى در السنن الكبرى و قاضى بيضاوى در انوارالتنزيل و ابن كثير در تفسير القرآن الكريم و
[
1 . نساء (4) آيه 24.
]
جلال الدين سيوطى در درّالمنثور و قاضى شوكانى در تفسير فتح القدير و شهاب الدينآلوسى در روح المعانى از جمله مؤيّدين نزول آيه در نكاح متعه هستند. لذا برخى از صحابه آيه را با تفسيرش اين گونه تلاوت مى نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الى اجل مسمّى ـ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة.»
ب) دليل روايى
1 ـ جابر مى گويد: «ما در عهد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ابى بكر متعه مى كرديم تا آن كه عمر آن را نهى كرد.»
2 ـ ابن عباس مى گويد: «همانا آيه متعه محكم است و نسخ نشده است.»
3 ـ عمران بن حصين مى گويد: «آيه متعه بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شد و آيه اى بعد از آن در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره مى جستيم. رسول خدا از دنيا رفت در حالى كه ما را از آن نهى نفرمود. تا آن كه شخصى به رأى خود هرچه خواست گفت.»
تنها از ابن جريح هجده حديث در حلّيت متعه رسيده است،(5) تا چه رسد به بقيه راويان.
4 ـ مسلم از جابر بن عبدالله و سلمة بن الاكوع نقل مى كند: منادى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده كه متعه كنيد. در تعبيرى ديگر چنين آمده است: رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر ما وارد شد و اذن داد كه متعه كنيم.
5 ـ مسلم در كتاب صحيح به سندش از ابى نضرة نقل مى كند: ما نزد جابر بن عبدالله
[(1)1 . ر.ك: به جامع البيان، طبرى ذيل آيه شريفه.
(2)2 . صحيح مسلم، ج4، ص131 و مسند احمد، ج6، ص405 و فتح الباري، ج9، ص149.
(3)3 . الكشاف، ج1، ص498 و تفسيرالخازن، ج1، ص357.
(4)4 . صحيح بخارى، ج2، ص168 و ج6، ص33 و صحيح مسلم، ج4، ص48 و سنن نسايى، ج5، ص155 و مسند احمد، ج4، ص426.
5 . فتح البارى، ج9، ص150.
(6)6 . صحيح مسلم، ج4، ص130، باب نكاح المتعه و صحيح البخارى، ج7، ص13.
]
بوديم كه شخصى نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در متعة النكاح و متعة الحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما اين دو نوع متعه را با رسول خدا(صلى الله عليه وآله) انجام مى داديم، تا اين كه عمر از آن دو نهى كرد و ما ديگر انجام نداديم.»
6 ـ مسلم در صحيح از عروة بن الزبير نقل مى كند: عبدالله بن زبير روزى در مكه در ميان جمعى گفت: گروهى كه خدا قلب هايشان را كور كرده همانند چشم هايشان به متعه فتوا مى دهند (منظور او ابن عباس بود). ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفى، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام مى شد. ابن الزبير به او گفت: اگر راست مى گويى انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهى تو را سنگسار مى كنم.»
روايات بسيارى در مورد حليت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابى بكر و قسمتى از خلافت عمر بن خطاب وجود دارد كه علامه سيد جعفر مرتضى عاملى بيش از صد و ده روايت را به اين مضمون از كتب اهل سنت نقل كرده است.
موارد اشتراك بين ازدواج دائم با متعه
ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در امورى با يكديگر اشتراك دارند كه در ذيل به پاره اى از آنها اشاره مى نماييم:1 ـ عقدى مشتمل بر ايجاب و قبول باشد و مجرد تراضى و معاطات كافى نيست.
2 ـ عقد بايد به الفاظ خاصى از قبيل: زوجت، انكحت، متّعت باشد نه هر لفظى.
3 ـ مانع شرعى از سبب و نسب يا رضاع يا غير از آن موجود نباشد.
4 ـ در حال حيض يا نفاس جماع ممنوع است.
5 ـ با دخول احتياج به عدّه است و بدون دخول يا در حالت يائسگى زن، احتياج به عده نيست.
6 ـ فرزند، ملحق به شوهر است; اگرچه عزل هم كرده باشد.
[(1)1 . صحيح مسلم، ج4، ص131، باب نكاح المتعه.
(2)2 . صحيح مسلم، ج4، ص133، باب نكاح المتعة.
(3)3 . زواج المتعة، ج3.
]
7 ـ اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبيل: ارث و نفقه بر آنها مترتب مى شود.
8 ـ حضانت و احكام آن.
9 ـ حرمت ازدواج با زن مشرك.
10 ـ منتشر شدن حرمت به سبب دامادى و شيردادن.
11 ـ احتياج شروط عامه از قبيل: بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن.
12 ـ در زن باكره احتياج به اذن ولىّ است.
فرضيه نسخ حكم ازدواج موقت در قرآن كريم
1 ـ برخى، آيه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ(1) را ناسخ آيه جواز و حلّيت متعه دانسته اند، به اين صورت كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويى به دو مورد منحصر شده است: يكى ازدواج دئام، و ديگرى ملك يمين، و ازدواج موقت، خارج از اين حكم است.در پاسخ به اين فرضيه بايد گفت كه اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمى تفاوتى ندارد; اگرچه در برخى از احكام نيز با هم اختلاف جزئى دارند.
ثانياً: آيه مورد نظر از آيات مكّى است، در حالى كه آيه مربوط به ازدواج موقت از آيات مدنى است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است، در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.
2 ـ برخى معتقدند كه آيه متعه به آيه ميراث نسخ شده است. فخر رازى مى گويد: «اگر زن متعه همسر انسان است بايد توارث بين زوج و زوجه برقرار باشد، زيرا خداوند متعال مى فرمايد: {وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ; نصف اموالى كه همسران شما به جاى گذارده اند مال شماست. در حالى كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه
[
1 . معارج (70) آيه 29 و 31.
]
توارث نيست.»
در جواب مى گوييم:اوّلاً: آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است.
ثانياً: مسئله عدم توارث نزد اماميه اجماعى نيست، بلكه برخى از علما قائل به ثبوت توارث اند، مگر اين كه عدم توارث را شرط كنند.
ثالثاً: اشكال كننده بين نسخ و تخصيص اشتباه كرده است; زيرا اين آيه، ناسخ حكم متعه نيست، بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است. يعنى آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران; چه دائم و چه منقطع مى شود، ولى اين عموم به دليلى كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصيص مى خورد.
رابعاً: عدم ارث دليل بر عدم زوجيت نيست، همان طورى كه زوجيت نيز دليل بر لزوم ارث نمى باشد.
