لطفا منتظر باشید ...
فرضيه نسخ در روايات
در برخى از روايات نيز وارد شده كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه را در فتح خيبر يا در تبوك و مانند آن منع كرده است.درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مى شويم:1 ـ برخى روايات، اين حكم را اختصاص به شرايط اضطرارى دانسته اند و با برطرف شدن آن شرايء حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.
در اين صورت اين سؤال مطرح مى شود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطرارى اند و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) اختصاص ندارند.
2 ـ در مقابل، روايات ديگرى هستند كه بربقاى حكم ازدواج موقت تا زمان نهى عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبدالله انصارى
[(1)1 . تفسير فخر رازى، ج10، ص5.
(2)2 . سرائر، ابن ادريس، ج2، ص624 و انتصار، سيد مرتضى، ص114.
(3)3 . صحيح بخارى، ج3، ص246 و صحيح مسلم، ج2، ص1027، طبع بيروت، دار احياء التراث العربى.
]
روايت كرده است.
3 ـ با اين كه روايات نسخ بيان گر يك واقعه اند، ولى در آنها اختلاف و تعارض هاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مى گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مى خورد:الف: سال فتح مكه. ب: سال فتح خيبر. ج: حجة الوداع. د: غزوه تبوك.
مقتضاى اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
نكته قابل تأمل ديگر اين كه بسيارى از اين روايات از سبرة بن معبد جهنى نقل شده است كه در آن ماجراى ازدواج موقت به صورت هاى مختلف نقل شده است.
4 ـ از ابن عباس روايت شده: «متعه رحمتى براى امّت محمّد(صلى الله عليه وآله) بود و اگر نهى عمر نبود غير از قليلى از مردم به زنا روى نمى آوردند.»
5 ـ فخررازى و ديگران جمله مشهورى را از عمر بن خطاب درباره تحريم متعه نقل كرده اند كه گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بود، ولى من آن دوراحرام مى كنم و هركسى آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم كرد: يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج.»
6 ـ گروهى امثال شافعى و اصحابش و اكثر اهل ظاهر; حتى ـ بنابر قولى ـ احمد بن حنبل بر اين عقيده اند كه سنت نمى تواند قرآن را نسخ نمايد; اگرچه متواتر باشد.
ابن حازم همدانى مى گويد: «جماعتى از متقدّمين و برخى از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت اند، همان گونه كه خبر واحد نمى تواند خبر متواتر را نسخ نمايد.»
ابوداود سجستانى مى گويد: «از احمد بن حنبل سؤال شد كه آيا حديث وسنت،
[(1)1 . صحيح مسلم، ج2، ص1023.
(2)2 . نقض الوشيعة، سيد محسن امين عاملى، ص298 و 303.
(3)3 . النهايه، ابن اثير، ج2، ص488.
(4)4 . تفسير فخر رازى، ج10، ص52.
(5)5 . المستصفى، غزالى، ج1، ص124 و الاحكام، آمدى، ج3، ص139.
(6)6 . ارشادالفحول، ص190 و الإحكام في اصول الأحكام، ج4، ص107.
]
حاكم بر كتاب خدا است يا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمى كنم كه اين گونه در حق قرآن سخن بگويم، ولى مى توان گفت كه سنت مى تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن مى تواند نسخ نمايد.»
نسخ متعه به اجماع
قاضى عياض مى گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت، مگر رافضى ها كه قائل به بقاى حليت آن هستند.»نووى نيز در شرح صحيح مسلم مى گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»
در جواب اين استدلال مى گوييم:اوّلاً: اگر دليل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسك مى كنند، زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسك به اجماع در موردى فايده بخش است كه نصّ وجود نداشته باشد.
ثانياً: طبق روايات صريح، متعه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ابى بكر و بخشى از خلافت عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند كه اجماع نه نسخ مى شود و نه به سبب او حكمى نسخ مى گردد.(4) حال چگونه اجماع مى تواند حكمى را كه به كتاب و سنت ثابت شده نسخ كند.
رابعاً: در جاى خود گفته شده كه اجماع اگر مدرك و مستند آن معلوم باشد بايد رجوع به مدرك نمود، و به طور مستقل اعتبارى ندارد.
خامساً: اجماع بعد از خلاف نمى تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكى نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است.
[(1)1 . الاعتبار، ص28 و 29.
(2)2 . فتح البارى، ج9، ص150.
(3)3 . شرح نووى بر صحيح مسلم، ج9، ص180.
4 . البناية في شرح الهداية، عينى، ج4، ص100.
]
سادساً: ادعاى اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست، زيرا كثيرى از صحابه و تابعين و ديگران; مثل اهل مكه، يمن و اكثر اهل كوفه قائل به استمرار حكم اباحه نكاح متعه بوده اند.
موقف صحابه و تابعين در قبال ازدواج موقت
جماعتى از صحابه و تابعين كه قائل به حلّيت متعه و عدم نسخ آن بوده اند عبارت اند از:عمران بن حصين، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميه، معبد بن اميه، زبير بن عوام، خالد بن مهاجر، ابى بن كعب، ربيعة بن اميه، سمرة بن جندب، سدىّ، مجاهد، ابن اوس مدنى، انس بن مالك، معاوية بن ابى سفيان، ابن جريح، نافع، صبيب بن ابى ثابت، حكم بن عتيبه، جابر بن زيد، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغيرة بن شعبه، سلمة بن اكوع، زيد بن ثابت، خالد بن عبدالله انصارى، يعلى بن اميّه، صفوان بن اميه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دينار، ابن جرير، سعيد بن حبيب، ابراهيم نخعى، حسن بصرى، ابن مسيب، أعمش، ربيع بن ميسره، ابى الزهرى مطرف، مالك بن انس، احمد بن حنبل (در برخى از حالات) و ابوحنيفه در (بعضى موارد).
پاسخ به شبهات
مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح كرده اند كه غالباً ناشى از نداشتن تصوير و آگاهى صحيح از ازدواج موقت يا برخى پيش داورى ها و ذهنيت هاى اشتباه در اين باره است. در اين جا به برخى شبهات مطرح شده پاسخ مى دهيم.1 ـ هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است، اين هدف در ازدواج دائمى حاصل مى گردد، نه ازدواج موقت كه هدف از آن ارضاى غريزه جنسى است.
[(1)1 . ر.ك به: الغدير، ج1، ص220 و الزواج المؤقت في الاسلام، ص123 و المتعة، فكيكى، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، ج1، ص28.
(2)2 . تفسير المنار، ج5، ص8.
]
جواب: شكى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است، ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمى شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه براين، چه بسا افرادى كه به انگيزه توالد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى كنند.
2 ـ ازدواج موقت، با كرامت و شرافت زن منافات دارد، زيرا نوعى اجير كردن انسان است.
جواب: ازدواج موقت ازنظر ماهيت با ازدواج دائم تفاوتى ندارد و آنچه زن از مرد مى گيرد مهريه به شمار مى رود. عقد ازدواج اعم از دائمى و موقّت نوعى داد و ستد مالى نيست، بلكه پيمانى است مقدس كه براساس انگيزه اى معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مى شود و پرداخت مهريه از احكام شرعى آن است. شگفت آور است افرادى كه چنين ايرادى بر ازدواج موقت مى گيرند، بهره كشى هاى شيطانى و شهوانى اى كه در دنياى جديد از زن مى شود را از مظاهر تمدن و انسانيت مى شمارند!
به علاوه در ازدواج موقت كرامت و شرافت زن تأمين شده است زيرا ارضاى نيازهاى جنسى تنها به مردان اختصاص ندارد.
3 ـ ازدواج موقت سبب بهوجود آمدن فرزندانى مى شود كه از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و درنتيجه به خيل فرزندان ولگرد و بى پناه مى پيوندند و سرانجام دست به بزهكارى و انحراف مى زنند.
جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نيست، ولى تفاوت آن با ازدواج دائمى اين است كه مرد و زن بدون رضايت ديگرى مى توانند از آن جلوگيرى كنند. اين حكمِ ويژه، راه مناسبى براى جلوگيرى از بحرانى است كه در اشكال مطرح شده است.علاوه بر اين آنچه منشأ پديد آمدن نابسامانى هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان
[(1)1 . ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، ص67.
]
بى پناه است، مسئوليت ناپذيرى والدين است كه در اين باره فرقى ميان ازدواج موقت ودائم وجود ندارد.
4 ـ ازدواج موقت سبب مى شود كه با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند يا برادران و خواهران يكديگر را نشناسند و در نتيجه امكان ازدواج پدر و مادرى با فرزندان خود يا برادر و خواهر وجود دارد.
جواب: ازدواج موقت به هيچوجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشكل مزبور ناشى از سهل انگارى پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگى زناشويى خود را ـ خواه موقت باشد يا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمايند هيچ گاه مشكل يادشده پديد نخواهد آمد.
در پايان لازم به ذكر است كه ازدواج موقت نبايد مانند قانون تعدد زوجات و نظاير آن، توسط برخى از مردان مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
به هرحال اين سوء استفاده از ازدواج موقّت، سوژه اى به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن به شمار آورند. امام صادق(عليه السلام) با آن كه مى فرمايد: «يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.»(1) ولى امام كاظم(عليه السلام) على بن يقطين را بر اين كه دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و مى فرمايد: «تو را با ازدواج موقّت چه كار؟ در حالى كه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است.» و به ديگرى فرمود: «اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى نياز نكرده است.»
بنابراين هرگز مقصود قانون گذار از تشريع اين قانون اين نبوده است كه وسيله اى براى هوسرانى و هواپرستى حيوان صفتان يا وسيله بيچارگى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم شود، بلكه هدف از آن جلوگيرى از فسادهاى اجتماعى و ناهنجارى هاى جامعه مى باشد.
1 . نظام حقوق زن در اسلام، ص82.
(2)2 . همان.
