با توجه به اينكه قلمرو كاربرد الفاظ هماره وسيع تر از محدوده معانى وضعى است و واژگان در مقام استعمال قابليت اتصاف به يك رشته ويژگيهاى عارضى مانند مجاز، تخصيص ، تقدير يا اضمار را دارند، چگونه مى توان معناى حقيقى را شناخت ؟چنانكه پيشتر گفته شد، در اين موارد قانون ارتكازى عقلا در محاورات آن است كه اصل اولى در هر كلام افاده معناى حقيقى وضعى است ؟ مگر آنكه قرينه گويا بر معناى مجازى ، تخصيص و تقدير وجود داشته باشد.تامل در مستند اين اصل نشان مى دهد كه مبناى اين اصل امور ذيل است :الف ) تبادر؛ از نظر عرف عقلا پس از انعقاد وضع و آگاهى اجمالى به آن ، اگر با استعمال يك كلمه معنايى بدون هيچ گونه قرينه ، به ذهن نوع مخاطبان آن لغت پيشى بگيرد، نشان دهنده اين است كه آن معنا حقيقى است و ارتباط وضعى ميان لفظ و آن معنا برقرار است .ب ) صحت حمل و عدم صحت سلب ؛ ويژگى ديگرى كه براى شناخت معناى حقيقى وجود دارد آن است كه معناى حقيقى قابل حمل بر لفظ است و سلب آن معنا از لفظ نارواست . به ديگر سخن ، اين همان مفهومى كه زمينه ساز نسبت در قضيه منطقى است ، از نشانه هاى حقيقت است ، در صورتى كه چنين ارتباطى ميان معناى مجازى و لفظ برقرار نيست . (876)نكته ديگرى كه در اين راستا مفيد يادآورى است ، آنكه آيا الفاظ در مقام كاربرد تابع اراده گويندگان واقع مى شود يا آنكه اراده استعمال كنندگان تابع وضع است ؟ در اينجا نيز قاعده عقلائى گوياى آن است كه وقتى گوينده خردمندى در مقام بيان مقصود است ، الفاظى كه استفاده مى كند، بر همان معانى وضع شده حمل مى شود و اراده جدى او منعزل از اراده استعمالى نخواهد بود، در نتيجه او نمى تواند بدون نصب قرينه ، مدعى شود كه قصد شوخى يا قصد معناى ديگر را داشته است ؛ چه اينكه اراده استعمال كنندگان ، متاءخر از مقام وضع است . افزون بر آنكه اگر معناى الفاظ به تبع اراده گويندگان آنها متغير باشد، لازمه اش آن است كه در تمام الفاظ، موضوع له خاص و جزئى باشد، زيرا اراده گويندگان همواره جزئى و ذهنى است . (877)البته گوينده اين رخصت را دارد كه با نصب قرينه در معناى مجازى و بدون نصب قرينه در معناى حقيقى ، دلالت تصديقى كلام خويش را معلوم نمايد؛ به تعبير ديگر، دلالت تصديقى كلام وابسته به اراده متكلم و در مقابل بيان بودن اوست ، اما اراده تصويرى نه .
لطفا منتظر باشید ...
