احكام زكاة - توضیح المسائل نسخه متنی

باشد مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.

مسأله 1908 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد.

جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله 1909 - اگر مخارج سيده‌اى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس، خوراك وپوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس، ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.

مسأله 1910 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است واو نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.

مسأله 1911 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله 1912 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد وبه مستحق برساند ومى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، واگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 1913 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه [ 355 ] پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1914 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله 1915 - اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، وهمچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله 1916 - اگر خمس را از خود مال ندهد وبا اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 1917 - كسى كه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله 1918 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده واميد چيزدار شدنش هم نمى رود ومى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد وبه او ببخشد اشكال ندارد.

مسأله 1919 - اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او يا سيد، [ 356 ] دست گردان كند وبخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد.

پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده واز منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد وهزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.

احكام زكاة

مسأله 1920 - زكات نه چيز واجب است:

اول: گندم.

دوم: جو.

سوم: خرما.

چهارم: كشمش.

پنجم: طلا.

ششم: نقره.

هفتم: شتر.

هشتم: گاو.

نهم: گوسفند.

و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد، با شرايطى كه بعدا گفته مى شود بايد مقدارى كه معين شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده‌اند برساند.

ولى مستحب است از سرمايه كسب وكار وتجارت نيز همه ساله زكات بدهند.

مسأله 1921 - سلت كه‌دانه‌اى است به نرمى گندم وخاصيت جو دارد زكات ندارد ولى علس كه مثل گندم است وخوراك مردم صنعا مى باشد، زكاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

شرايط واجب شدن زكاة

مسأله 1922 - زكاة در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد ومالك آن، بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1923 - اگر انسان يازده ماه مالك گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكوة آنرا بدهد.

ولى اول سال بعد را بايد بعد از [ 357 ] تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله 1924 - اگر مالك گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در بين سال بالغ شود احتياط واجب آن است كه زكوة را بدهد.

مسأله 1925 - زكاة گندم وجو وقتى واجب مى شود كه دانه‌ها بسته‌شده وبه آن گندم وجو گفته شود وزكوة كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه غوره است، وموقعى هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شده وقابل خوردن شود بنابر احتياط، زكوة آن