مسأله 2199 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.مسأله 2200 - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد وقيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش وهر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است.ونيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.مسأله 2201 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.واگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.مسأله 2202 - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچهاى مى خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچهاى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.مسأله 2203 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است واگر دروغ باشد حرام است. [ 412 ] احكام شركت مسأله 2204 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفا از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.مسأله 2205 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند مثل خياطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست وهر كدام مزد كار خود را مالك مى شود ولى اگر بخواهند برضايت آنچه را مزد گرفتهاند تقسيم كنند اشكال ندارد.مسأله 2206 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريدهاند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.مسأله 2207 - كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلف وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند.پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست، وهمچنين است ورشكستهاى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم [ 413 ] ورشكستگى او صادر شده باشد.مسأله 2208 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند (بخاطر ارفاق يا علت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كردهاند عمل نمايند.مسأله 2209 - اگر قرار بگذارند كه به خاطر ارفاق يا علت ديگر همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت وقراداد هر دو صحيح است.مسأله 2210 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را هم به يك اندازه مى برند واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.مسأله 2211 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد وفروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل