فروش طلا و نقره، به طلا ونقره - توضیح المسائل نسخه متنی

شماره آن را معين كنند وجنسى را هم كه معمولا با ديدن، معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. [ 405 ] احكام معامله سلف

مسأله 2175 - انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد وبعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله 2176 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده، در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند.

مسأله 2177 - اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد بهتر يا پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده‌اند مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله 2178 - اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله 2179 - اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود ونتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2180 - اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا ونقره

مسأله 2181 - اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2182 - اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2183 - اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و [ 406 ] خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2184 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2185 - اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص ويا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است.

ولى فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

مواردى كه انسان مى تواند معامله رابه‌هم بزند

مسأله 2186 - حق به‌هم زدن معامله را خيار مى گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:

اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.

دوم: آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى زا دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غبن) گويند.

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند [ 407 ] مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، وبه آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به‌هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد وقبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به‌هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، ونيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است وصاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به‌هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد.

(خيار تبعض صفقه) هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است.

كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به‌هم بزند وهمچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود وبعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار ودر صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را به‌هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد.

در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن ومثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به‌هم بزند ولى اگر