احكام مزارعه - توضیح المسائل نسخه متنی

ندهد جاعل بدهكار نمى شود.

مسأله 2281 - جاعل بايد بالغ و عاقل باشد واز روى قصد واختيار قرارداد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله 2282 - كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام [ 428 ] نباشد، ونيز بايد بى فايده نباشد بطورى كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، يا از واجباتى كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد مگر در مورديكه يك غرض عقلائى نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2283 - اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست وقيمت آن چيست ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

مسأله 2284 - اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا مژدگانى به او مى دهم ومقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2285 - اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله 2286 - پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله 2287 - بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

مسأله 2288 - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم وپزشك جراحى شروع به عمل كند، [ 429 ] چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، ودر صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد.

وضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.

مسأله 2289 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، وهمچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم.

ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مسأله 2290 - مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2291 - مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه وزارع تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند، همچنين شرط است كه صاحب زمين سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد اما سفيه بودن يا [ 430 ] محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها وبايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست.

ونيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن وهر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، وبايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد.

واگر اول مدت را روز معينى قرار دهند وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتا معلوم باشد كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد واگر زمين قابليت زراعت ندارد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد اما اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود واگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معين كنند مگر آن كه معمولى داشته باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك بايد