يكون من أجزائه و أخرى من شرائطه .أما الاول : فكالمركبات الاعتبارية كالصلوة مثلا بأن يكون الجزء المتأخر دخيلا في صحة الجزء المتقدم بحيث أن المتقدم تحقق صحيحا و تام العيار و كان المؤثر في ذلك هو الجزء المتأخر مع أنه لم يتحقق فأن كل جزء من الاجزاء اللاحقة في الصلوة دخيلة في صحتها و أما الثاني فككون الامر المتأخر من شرائط الامر المتقدم لا من أجزائه و مقوماته و هذا كدخالة أغسال المستحاضة في صحة صومها ، فإن صحة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر بناء على كونه بعد الفجر - كما هو الحق - و صحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر و صحة صوم اليوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض و إن كان نادرا بخلاف الاولين فإن في جميع ذلك قد أثر الامر المتأخر في صحة المشروط المتقدم إلا أن الكشف بهذا المعنى معقول في كلا القسمين ، فإنه كيف يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه إلا بعد مدة و ليس هذا إلا التناقض الواضح فإن معنى تحقق المشروط على ما هو عليه من التمامية و الصحة عدم دخالة شيء فيه من الامور المتقدمة و المتأخرة و معنى دخالته عدم تمامية المشروط و تحققه على وجهه بتمامه و كماله و هل هذا إلا التناقض الواضح ؟ و من هنا قال بعض الاكابر : إن الالتزام بدخالة الامر المتأخر في الامر المتقدم ليس إلا الالتزام بعدم أستحالة التناقض في الشرعيات و أما الامثلة المذكورة ، فشئ منها لا يكون دليلا على صحة ما