زمان الاجازة في المقام فبأى وجه أجبتم هناك فمثله يجيب هنا أيضا من القول بجواز الفسخ أو أنه أقدم بنفسه على ذلك فليس الفسخ أو ذلك و بالجملة ليس للمقام خصوصية ليوجب إنكار صحة الفضولي عند عدم وجود مجيز حال العقد و لا ينكر صحة أصل الفضولي و قد تقدم عدم تمامية الاستدلال بأدلة نفى الضرر هنا فراجع .قوله الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد .أقول : و هذه المسألة الثالثة تتصور على ثلثة أنحاء الاول أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضى كما إذا باع الفضولي متاعا لزيد من عمرو فلم يكن ذلك المتاع حال العقد موجودا عند عمرو و إنما ملكه بين العقد و الاجازة باع شيئا لنفسه و كان لغيره ثم ملك بنفسه الثاني أن يكون عدم جواز تصرف المجيز حال العقد من جهة فقدان شرطه كما إذا باع الفضولي مال اليتم أو السفيه أو المحجور لفلس ثم صاروا واجدين للشرائط فإن عدم كون المجيز ممن يجوز له التصرف حال العقد من جهة عدم تحقق شرط التصرف و إلا فالمقتضى لذلك موجود و هو كونه مالكا حال العقد .الثالث أن يكون ذلك من جهة وجود المانع بإن كان المقتضى و الشرط كلاهما موجودين و لكن يقترنان بمانع يوجب عزل المقتضى و الشرط عن التأثير و هذا كما إذا باع الفضولي مال الراهن فضولا فإن الراهن مالك حقيقة و شرائط التصرف موجود فيه و لكن أقترن ذلك بمانع أوجب منعه عن التأثير و عن جواز التصرف .فهل يحكم في هذه الصورة ببطلان البيع الفضولي أو بالصحة فللمجتران يجيز العقد بعد تجدد المقتض و أحتوائه الشرائط و ارتفاع
لطفا منتظر باشید ...
