مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

أثباتا ، و بين ما يكون ممكنا ثبوتا و غير محقق أثباتا .

ثم أن هنا وجها رابعا نقله شيخنا الاستاذ عن المحقق الرشتى من ( أن الاجازة كاشفة عن الرضا التقديري بمعنى أنها تكشف عن رضا المالك إن التفت إلى العقد و الرضا المعتبر في العقد هو الاعم من الحقيقي الفعلى و التقديرى ) .

و فيه : أن هذا من عجائب الكلام ، فإنه مضافا إلى ما تقدم من أن الرضا المقارن للعقد لا يكون مخرجا للعقد الفضولي عن الفضولية فكيف بالرضا التقديري ؟ و من هنا قلنا أنه لو التفت الفضولي برضاية المالك على البيع أو الشراء ، فلا يكون ذلك موجبا لعدم كون العقد فضوليا فإنه ربما لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه بل لو كان ملتفتا اليه لكان قاهرا على الفضولي لكونه ذا مفسدة عنده في ذلك الوقت بخلافه حين الاجازة ، فيكون العقد عنده ذا مصحلة فيرضى به أذن فكيف يمكن أن تكون الاجازة كاشفة عن الرضا التقديري ؟ على أنه لا دليل على كون الاجازة كاشفة عن الرضا التقديري بوجه بل هو تخيل محض و رجم بالغيب كما هو واضح على المتأمل .

فتحصل : أن الكشف الحقيقي بحيث يكون الملكية مثلا موجودة قبل الاجازة و تكون الاجازة مؤثرة فيه أما بنحو الشرطية أو بنحو - التعقب أو لا تكون مؤثرة فيها بل معرفة محضة لا وجه له بوجه .

الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي أيضا ما أشار اليه المحقق و الشهيد الثانيان - على ما حكى عنهما - من أن الاجازة متعلقة بالعقل فهو رضى بمضمونه و ليس إلا نقل العوضين من حينه و محصل ذلك إن الرضا من الاوصاف التعلقية و الصفات النفسانية ذات الاضافة