مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

و سكوته أقرار منه بذلك فأن الظاهر من هذه الطائفة ( 1 ) هو كفاية الرضاء الباطنى في خروج العقد عن الفضولية .

و يرد عليه أولا : أن سكوت السيد عن نكاح عبده مع أطلاعه عليه كاشف عرفي عن الرضاء بالعقد ، و مورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفي عن ذلك .

و ثانيا : أن مجرد رضاء المولى باطنا بنكاح عبده يكفى في صحته ، لما سيأتي من التفضيل بين كون الاجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له ، و بين

1 - عن معاوية أبن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال أنى كنت مملوكا لقوم وأنى تزوجت إمرأة حرة بغير اذن مولاى ثم أعتقونى بعد ذلك فأجدد نكاح إياها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا أنك تزوجت إمرأة و أنت مملوك لهم فقال : نعم و سكتوا عني و لم يغيروا على فقال سكوتهم عنك بعد علمهم أقرار منهم أثبت على نكاحك الاول و نحوه خبره الآخر عنه عليه السلام في حديث المكاتب و كذا خبر الحسن بن زياد الطائي الوافي ج 12 ص 88 و عن عروة بن أبى الجعد البارقى قال عرض للنبي صلى الله عليه و آله جلب فأعطاني دينارا و قال أى عروة أئت الجلب فأشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فأشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما ، فلقيني رجل فساومني ، فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار فقلت يا رسول الله هذا دينار كم و هذه شاتكم قال كيف صنعت قال فحدثته الحديث فقال أللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أصل إلى أهلى و كان يشترى الجواري و يبيع مسند أحمد ج 4 ص 376 - المطبوع بمصر و بهامشه منتخب كنزل العمال و هناك خبران أخر ان سيأتي أنشاء الله .