رسائل جلد 1

فيه بخصوصه و غيره «1»: «إنّ الفرق بين كونمتعلّق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص أوبالعموم، لا نفهم له وجهاً» «2» و مع ذلكنسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلّةالعامّة في المقام إلى‏ توهّمٍ مدفوع،بما لا يخفى‏ على المتأمّل! «3».

فنقول: عدم استفادة صحّة البيع من قوله‏ كلّ شي‏ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّهاللَّه‏ إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية،فقد اعترف بشموله لها نعم، كلماته فيكيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثلقوله أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مختلفةفمقتضى‏ بعضها استفادتها منه ابتداءًبحسب فهم العرف «4» و مقتضى الآخر أنّهامستفادة من الحكم التكليفي «5»، و إمّالعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى‏كلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق.

(1) رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّقالكركي 2: 51.

(2) رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخالأعظم 23: 84.

(3) نفس المصدر: 100.

(4) المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 40.

(5) المكاسب: 215/ السطر 22.