رسائل جلد 1

الرقّي حيث قال (عليه السّلام) ثلاثاً ثلاثاً، من نقض عنه فلا صلاة له«1».

و مثلهما ما ورد من أمر أبي الحسن: عليَّبن يقطين بالتوضّي تقيّةً «2»، فلا إشكالفي صحّة الوضوء و رفع الحدث به و عدم نقضهإلّا بالحدث.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في هذه الرسالة هومقتضى‏ أخبار التقيّة عموماً و خصوصاًعلى‏ نحو ضرب القاعدة من غير نظر إلىالموارد الخاصّة، فلو فرض دلالة دليل فيمورد على‏ خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها،فالمتبع في الموارد الخاصّة هو الدليلالوارد فيها بالخصوص.

و بالجملة: المقصود هاهنا تأسيس القاعدةالكلّية لتكون مرجعاً عند فقدان الدليلالخاصّ.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً وباطناً. و قد وقع الفراغ منها يوم السبتالسابع و العشرين من شهر شعبان المعظّم:1373.

(1) تقدّم في