رسائل جلد 1

العكس كما فعله (قدّس سرّه).

و أمّا ما جعله قرينةً على‏ صرف لفظ«الشي‏ء» إلى الأفعال، فخلاف متفاهمالعرف فإنّ نسبة «الإقرار» إلى «الشي‏ء»خصوصاً بملاحظة قوله: «ملك شيئاً» الظاهرفعلًا و مفعولًا في الأعيان نسبة متعارفةبملاحظة لوازمه و آثاره، فالصدر قرينة علىالذيل، كما لا يخفى‏ بعد مراجعة الوجدان.

فإن قلت: إنّ الظاهر من «ملك الإقرار» هوالسلطنة عليه لا المالكية، فيكون قرينةعلى الصدر.

قلت: بل الظاهر أنّ ذكر «ملك الإقرار» بعد«ملك الشي‏ء» من باب المشاكلة مثل قوله«1»:

قلت اطبخوا لي جبّةً و قميصاً
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل‏
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مفاد القضية لوفرضنا أنّها صادرة من المعصوم (عليهالسّلام) أنّ مالك الشي‏ء مالك إقراره،فتكون مساوية لقاعدة «إقرار العقلاء..» «2»بل هي هي، فإن عثرنا على‏ دليل معتبر منإجماع و غيره على‏ نفوذ

(1) أي قول أبي الرقمع و قد أرسل له أصحابهيدعونه إلى الصبوح في يوم بارد، و قالواله: ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً؟ و كانفقيراً ليس له كسوة تقيه البرد، فكتبإليهم يقول:

أي خيطوا لي جبّة و قميصاً، فذكر الخياطةبلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام.

شروح التلخيص 4: 311.

(2) وسائل الشيعة 23: 184، كتاب الإقرار،الباب 3، الحديث 2، مستدرك الوسائل 16: 31،كتاب الإقرار، الباب 2، الحديث 1.