رسائل جلد 1

في «الإيضاح» بإقرار الولي الإجباري بعدزوال الولاية بالنكاح في حالها» «1»انتهى‏ كلامه رفع مقامه.

أقول: أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في الترديدالأوّل من أعمّية ما في «الإيضاح» مطلقاًمن القاعدتين لشمولها لولي النكاحالإجباري ففيه أوّلًا: أنّ قاعدة «منملك..» شاملة للأصيل، بخلاف القاعدةالفخرية، فحينئذٍ بناءً على‏ ما ذكرنا منظهورها في فعلية اللزوم «2» تكون قاعدة «منملك..» أعمّ مطلقاً منها بناءً على‏ تفسيرقاعدة «من ملك..» بما فسّرها الشيخ: من كون«الملك» بمعنى السلطنة «3» لشمولها للأصيلو غيره، و عدم شمول ما في «الإيضاح» له واختصاصه بغيره.

و أمّا بناءً على‏ ما أفاده (قدّس سرّه) منشمول ما في «الإيضاح» لما بعد اللزومفيكون بينهما عموم من وجه لشمول قضية «منملك..» للأصيل دونه، و شمول ما في«الإيضاح» لما بعد اللزوم دونها، واجتماعهما في زمن اللزوم في غير الأصيل.

و ثانياً: أنّ قاعدة الائتمان على‏ ماأفاده (قدّس سرّه) قبيل ذلك أعمّ منالائتمان الشرعي و المالكي، فلا يكون مافي «الإيضاح» أعمّ منها.

و أمّا ثاني شقّي الترديد، فلعلّ المقصودمن «اللزوم الابتدائي و السلطنة» مقابلاللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالكبدعوى‏ أنّ ولاية الأب و الجدّ مثلًا

(1) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

(2) تقدّم في