رسائل جلد 1

ولاية عرفية إمضائية من الشارع، لا جعليةاختراعية، فبناءً عليه يكون بينها و بينقاعدة الائتمان مباينة لاختصاصهابالجعلية، و اختصاص ما في «الإيضاح»بالإمضائية، أو تكون الائتمان أعمّمطلقاً منها لو لم نقل باختصاصهابالجعلية. و عليك بالتأمّل التامّ.

و له الحمد في البدء و الختام، و صلّىاللَّه على‏ خير الأنام.