رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزّو جلّ فلا يجوز له، و لا يجوز على الذياشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما«1» وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ «2».فإنّ الظاهر منها: أنّ الصدر و الذيل بصددبيان كبرى واحدة هي «الشرط المخالفلكتاب اللَّه» فالمراد بـ «الموافقة» هوعدم المخالفة، لا أنّها عنوان برأسه فيمقابل عدم المخالفة، كما لا يخفى.و يمكن أن يقال: إنّ الكبرى المجعولة هي«الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه» سواءاستفيد حكمه من الكتاب أو السنّة. لا أقول:إنّ المراد من «الكتاب» هو ما كتب اللَّهعلى العباد «3» فإنّه خلاف الظاهر، بل«الكتاب» هو القرآن، لكنّ العرف- بعدإلغاء الخصوصية يفهم منه مطلق الحكمالشرعي فإنّ الظاهر أنّ عدم نفوذ الشرطالمخالف لكتاب اللَّه، ليس من جهة مخالفتهلهذا الكلام الصادر على نعت الإعجاز والتحدّي، بل لكونه مخالفاً لحكم اللَّه وما أنزل اللَّه فيه، فبعد إلغاء هذهالخصوصية يصير الحكم كلّياً متعلّقاًبعنوان «مخالفة حكم اللَّه» و هذا واضحجدّاً.
