رسائل جلد 1

كلماتها ففي بعضها: على‏ ما هو المشهور وفي بعضٍ‏ على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي «1» و في بعضٍ‏ حتّى تؤدّيه «2».

و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتبالفقهاء قديماً «3» و حديثاً «4» ممّايغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الرواياتالخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّةعلى الضمان «5» تكون بمقدارٍ يمكن للفقيهاصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات،كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص فيأبواب الإجارة «6» و العارية «7» و الوديعة«8» و المضاربة «9» و غيرها «10».

(1) لم نعثر على‏ هذا اللفظ في كتب الفقه والحديث السنّيين، و إنّما قال السيّد ابنزهرة (رحمه اللَّه): و يحتجّ على المخالفبقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «علىاليد ما قبضت حتّى تؤدّي».

غنية النزوع: 280، 289.

(2) مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 5: 13، سنن ابنماجة 2: 802/ 2400، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

(3) الخلاف 3: 228، السرائر 2: 87 و 463.

(4) رياض المسائل 1: 611/ السطر 2، مستندالشيعة 2: 369/ السطر 16، جواهر الكلام 23: 181،المكاسب: 32/ السطر 9، و 101/ السطر 25.

(5) تأتي الإشارة إليه في الهوامش الآتية.

(6) راجع وسائل الشيعة 19: 118، كتاب الإجارة،الباب 16، و 119، الباب 17، و 141، الباب 29، و 148،الباب 30، و 155، الباب 32.

(7) راجع وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية،الباب 1، و 96، الباب 3، و 97، الباب 4.

(8) راجع وسائل الشيعة 19: 81 و 85، كتابالوديعة، الباب 5 و 7.

(9) راجع وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة،الباب 1، و 21، الباب 3، الحديث 3، و 27، الباب10.

(10) راجع وسائل الشيعة 9: 88 89، كتاب الزكاة،أبواب من تجب عليه، الباب 2، الحديث 5، 6، 7،8.