رسائل جلد 1

عمرو» فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة،و هي إحدى الاعتبارات العقلائيةالمستتبعة لأحكام عقلائية، و هي غيرالذمّة.

و محصّل المقال: أنّ من الاعتباراتالعقلائية كون شي‏ء في ذمّة شخصٍ فإنّ نفسالذمّة من الاعتبارات العقلائية، وكأنّها مخزن قابل لكون شي‏ء فيها. كما أنّكون شي‏ء فيها أيضاً من الاعتباراتالعقلائية، فاعتبار عشرة دراهم في ذمّةزيد اعتبار في اعتبار. و هذا غير اعتبارالعهدة فإنّ اعتبارَ شي‏ء في الذمّةاعتبارٌ، و أمّا اعتبار العهدة فاعتبارضمّ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء،فالدين ثابت على‏ ذمّة المضمون في الضمانالعرفي، و الضامن متعهّد بالدين، و معنىتعهّده: أنّه لو لم يؤدِّ دينه يجب عليهالخروج عن العهدة أمّا بالأخذ من المديونو الردّ إلى الدائن في صورة الإمكان، وإمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه.

و بالجملة: العهدة اعتبار عقلائي مستتبعلجواز مطالبة المتعهَّد له، فإذا طالب يجبعلى المتعهِّد تكليفاً أداء ما تعهّد بهإمّا بالأخذ من المديون، أو الردّ من كيسه.

و هذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات،و العامّة قد جروا في فتاواهم على‏ هذاالبناء العقلائي «1». و أمّا حكم الخاصّةفي باب الضمانات من نقل الذمّة إلى الذمّة«2» فهو أمر تعبّدي شرعي على‏ خلاف بناءالعرف و العقلاء.

(1) انظر تذكرة الفقهاء 2: 93/ السطر 15،المغني، ابن قدامة، 5: 70، الفقه علىالمذاهب الأربعة 3: 221.

(2) الخلاف 3: 314 315، تذكرة الفقهاء 2: 93/ السطر14، جواهر الكلام 26: 113.