رسائل جلد 1

أنّه لو اضطرّ المكلّف نفسَه إلى‏ إتيانالفرد الاضطراري بأن لا يأتي به إلّا آخرالوقت، و حضر عند من يتقي منه اختياراً هليكون عاصياً أو لا؟ و على الأوّل هل تصحّعبادته أو لا؟ مقتضى الجمود على‏ ظاهر الأدلّة صحّتهامع العصيان:

أمّا العصيان: فلأنّ المتفاهم من عنوانالتحليل عند الاضطرار: أنّ الفردالاضطراري ناقص عن الاختياري، و أنّه تفوتبه مصلحة ملزمة، لكنّ الاضطرار واللابدّية لاستيفاء بقيّة المصلحة صاراسبباً للأمر بإتيانه. و بالجملة أنّالضرورة أباحت المحظور.

و أمّا الصحّة: فلتحقّق عنوان «الاضطرار»و لو باختياره. اللهمّ إلّا أن يدعى انصرافأدلّة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار،خصوصاً إذا كان دليل الاضطرار- كحديثالرفع «1» مسوقاً للامتنان، فحينئذٍ لاتستفاد الصحّة من الأدلّة إلّا إذا دلّدليل بالخصوص على‏ عدم جواز ترك المأموربه، كقوله‏ الصلاة لا تترك بحال «2» فحينئذٍ يجب الإتيان و تصحّ.

هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار،و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقاً،فيجب إعمال الحيلة في التخلّص عن المتقى‏منه، و في إتيان‏

(1) تقدّم في