نظام دفاعی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام دفاعی اسلام - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خواهيم كرد.

در ضمن شرط مذكور (اجازه امام عادل ) شرط ديگرى وجود دارد. و آن (مبسوط اليد) بودن امام است . يـعـنـى
بـرخـوردارى وى از قـدرت و تـمـكـّن اسـت ؛ بـه ايـن مـعـنـا كـه امـام عـادل ، بـايـد داراى
حـكـومـت ، قـدرت ، ارتـش ، تـجـهيزات ، سلاح و مهمّات ، بودجه و امكانات ، شـرايـط مـناسب سياسى و...

باشد. او بايد در مسند حكومت و قدرت و از پشتيبانى كافى براى انجام جهاد ابتدايى برخوردار باشد. در
غير اين صورت ، جهاد ابتدايى ، واجب نيست .

محقّق حلّى در اين باره مى نويسد:

اگـر دشـمـنـان جـنـگ را آغـاز كنند، مقابله با آنان [به عنوان دفاع ] واجب است . ولى اگر از جنگ
خوددارى كنند، جنگ با آنان به اندازه قدرت و امكان واجب است ..(344)

جهاد ابتدايى در عصر غيبت كبرا:

همه فقيهان در اين مساءله اتفاق نظر دارند كه (جهاد ابتدايى ) در عصر
حضور با اجازه امام معصوم (ع )يا نائب خاصّ آن حضرت ، جايز و مشروع است . ليكن در عـصـر غـيبت كبرا كه
زمام امور مسلمانان به دست ولىّ فقيه جامع الشرائط است ، در مساءله جواز جهاد ابتدايى بين فقيهان
اختلاف نظر است .

نـظـريـه مشهور فقيهان آن است كه فقيه جامع الشرائط نمى تواند حكم (جهاد ابتدايى ) بدهد. در بـرابـر
ايـن نـظريه ، گروهى از فقيهان ، بر اين عقيده اند كه ولىّ فقيه جامع الشرائط، چون امام معصوم (ع )مى
تواند حكم جهاد ابتدايى صادر كند.

منشاء اين اختلاف به دو چيز بازمى گردد:

الف ـ بـه نـوع تـفـسـيـر فـقـيـهـان بـزرگـوار از (امـام عـادل ):

هـمـچـنـان كـه گـذشـت نـظـريـه
مـشـهـور بـر آن بـودكـه مـراد از (امـام عـادل )، (امام معصوم (ع ) است . بنابراين حكم به جهاد ابتدايى
تنها در حيطه اختيار امام معصوم (ع )يـا نـائب خـاص اوسـت . امـّا فـقـيـهـانـى كـه تـفـسـيـرى عـام
از (امـام عـادل ) بـه دست مى دهند و آن را شامل فقيه جامع الشرائط مبسوطاليد نيز مى دانند و امام
معصوم (ع )را مـصـداق اكـمـل و بـارز امـام عـادل مـى شـمـرند، جهاد ابتدايى را در عصر غيبت كبرا
جايز و مـشـروع مـى دانـند. دلايل اين دسته از فقيهان ، با نقد نظريه مشهور، كه به اجماع تمسّك جسته
اند عبارت است از:

1 ـ اجماع اعتبارى ندارد و قابل نقد و خدشه است ..(345)

2 ـ (امـام عـادل ) در بـرابـر (امـام جـائر) اسـت كه اهل سنّت بدان معتقدند،(346) نه در بـرابـر (امـام
غـيـر مـعـصـوم )؛ هـمـچـنـان كـه از عـبـارت كـتـاب ريـاض المسائل استفاده مى شود:

(وَ انـّمـا يـجـب الجـهـاد مـع وجـود الامـام العـادل ... و عـلى هـذا الشـّرط فـلا يـجـوز الجـهـاد
مـع الجائر).(347)

بـى گـمـان ، جـهـاد بـا وجـود امام عادل واجب مى گردد... و بنابراين شرط، جهاد با امام جائر و ستمگر
جايز نيست .

ب ـ بـه شـؤ ون و اخـتـيـارات ولى فـقـيـه :

بـرخـى از فقها بر اين عقيده اند كه تمام اختيارات
حـكـومـتى و ظاهرى (و نه مقامات معنوى )، كه امام معصوم (ع )دارد، ولىّ فقيه جامع الشرائط نيز دارا
اسـت ، از اين رو شايد بتوان حكم به جهاد ابتدايى را كه از احكام حكومتى محسوب مى شود، در ميان اين
اختيارات به شمار آورد. امام خمينى (ره )در مورد اختيارات حكومتى فقيه مى فرمايد:

كـليـّه اخـتـيـاراتـى كـه امـام (ع )دارد، فـقـيـه نـيـز داراسـت ، مـگـر كـه دليـل شـرعى اقامه
شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حقّ ولايت امام (ع )به جهت حكومت ظاهرى او نـيـسـت ،، بـلكـه بـه شخص
امام (ع )مربوط مى شود كه به سبب مقام معنوى او به وى اختصاص يـافـتـه اسـت و يـا دليـلى اقـامـه شـود
كـه فـلان مـوضـوع ، گـرچـه مـربـوط بـه مـسـائل حـكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است ، لكن
مخصوص شخص امام معصوم (ع )است و شامل ديگران نمى شود؛ همچون دستور به جهاد غير دفاعى [ ابتدايى ] كه بين
فقها مشهور است ، هر چند اين مساءله نيز، خود جاى بحث و تاءمّل بسيار دارد..(348)

البته همچنان كه از عبارت پيداست امام خمينى (ره )فتوايى صريح در اين مساءله ندارند. بلكه اظـهـار

/ 129