جنگ مشروع و قانونى - نظام دفاعی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام دفاعی اسلام - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

را تاءييد مى كند..(22)

قانون (منع توسّل به زور) در منشور سازمان ملل هر گونه اقدام زورمدارانه را در روابط بين الملل دربر
مى گيرد، مانند جنگ و تهديد به جنگ ..(23)

سازمان ملل ، به دليل نفوذ قدرت هاى استعمارگر، تا كنون نتوانسته است نقش قانونى خود را در زمينه منع
توسّل به زور و تهديد و بروز جنگ و حفظ صلح ايفا كند و قادر نبوده است كه از انواع مخاصمات به اشكال
گوناگون جلوگيرى نمايد.

جنگ مشروع و قانونى

در ميثاق جامعه ملل در مواردى ، جنگ مشروع و قانونى شمرده شده است ، اين موارد عبارتند از: الف ـ جنگ
مشروع يا عادلانه ؛ ب ـ دفع تجاوز يا دفاع مشروع ؛ ج ـ حفظ صلح و امنيت .

الف ـ جـنـگ مـشـروع يـا عـادلانـه

جـنـگ هـاى مـشـروع يـا عـادلانـه از ديـد مـيـثـاق جـامـعـه
ملل (24) عبارتند از:

1 ـ جنگ در پايان يك مهلت سه ماهه ، پس از تصميم داورى يا قضايى و يا گزارش شورا (بند 1 ماده 12)؛

2 ـ جنگ عليه كشورى كه تصميم داورى يا قضايى و يا گزارش شورا را نپذيرد و يا اجرا نكند (بند 4 ماده 13)؛

3ـ جـنـگ در حـالتـى كـه گـزارش شـورا بـه اتـفاق آرا مورد تصويب قرار نگيرد. (بند(ع )ماده 15)..(25)

ب ـ دفـع تـجـاوز يا دفاع مشروع

دفاع مشروع حق طبيعى هر نظام و ملّتى است و به منزله يك اصل كلّى
حقوقى به رسميت شناخته شده ملّت ها و مورد احترام همه است ..(26)

مـجـمـع عـمـومـى سازمان ملل در 14 دسامبر 1974م . قطعنامه 3314 را به تصويب نمايندگان كشورهاى عضو رساند
كه در آن اعمال زير، تجاوزكارانه محسوب مى شوند هر چند بدون اعلان جنگ صورت گيرند؛ در مادّه 3 و
بندهاى آن آمده است :

1 ـ تهاجم مسلّحانه به قلمرو يك كشور؛

2 ـ هر گونه اشغال نظامى ؛

3 ـ هر گونه الحاق جابرانه تمام يا بخشى از قلمرو يك كشور به كشور خود؛

4 ـ بمباران يا كاربرد سلاحى عليه كشور ديگر؛

5 ـ محاصره بنادر يا سواحل هر كشور به وسيله نيروهاى مسلّح ؛

6 ـ حمله مسلّحانه به نيروهاى هوايى ، زمينى ، دريايى ، و... يك كشور؛

7 ـ ادامه حضور نيروهاى مسلّح يك كشور پس از انقضاى پيمان ؛

8ـ اجـازه يـك كـشـور بـه كشور ديگر براى استفاده از سرزمين آن كشور به منظور حمله مسلّحانه به كشور
سوم ؛

9 ـ اعزام دسته ها و گروه هاى چريكى براى عمليات مسلّحانه عليه كشورى ؛

10ـ استفاده يك كشور از نيروهاى مسلّح خود در قلمرو كشور هم پيمان ، به گونه اى كه ناقض پيمان ميان دو
كشور باشد.

طـبـق مـادّه چهارم همان قطعنامه ، عمليات برشمرده بالا، در برگيرنده تمام موارد تجاوز نيست و
شـوراى امـنـيـّت مـى تواند عمليات ديگرى را به عنوان تجاوز برشمارد، افزون بر اين ، هيچ گـونـه
مـلاحـظـه سـيـاسـى ، اقـتـصـادى ، نـظـامـى و جـز آن ، نـمـى تـوانـد عمل تجاوز را توجيه كند..(27)

هر كشورى كه مورد تجاوز قرار گيرد، حق دارد بى درنگ به دفاع برخيزد و با هر وسيله ممكن ، حـتـّى اگـر
مـخالف حقوق بين الملل باشد، متجاوز را سركوب و از حقوق خود دفاع كند. دفاع مـشـروع مـمـكـن اسـت
جـنـبه گروهى يابد، به اين سان كه شمارى از كشورهاى هم پيمان ، عليه متجاوز وارد عمل شوند..(28)

دفاع مشروع ، داراى دو شرط اساسى است : (احراز تجاوز) و (تناسب عمليات تدافعى با دامنه تهاجم ). از اين
رو، موارد زير از چارچوب دفاع مشروع خارج است :

1ـ پـيـش دستى در حمله به انگيزه دفاع در برابر تجاوز احتمالى يا تهديد به تجاوز؛ مانند حمله اسرائيل
به مصر در سال 1956م به ادعاى اين كه خطر نابودى وى از سوى مصر احساس شده است ؛

2 ـ پس از دفع تجاوز، دشمن را تعقيب كرده ، وارد قلمرو كشور متجاوز شود؛

/ 129