زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازده گانه (ع) نسخه متنی

موضع نخستين

اين بود كه آندو را در ولايت بصره و كوفه باقى گذارد و عبد الله بن عباس بر اين راى بود.اما
امام(ع)بر آن راى خرسندى نداشت،چه،بصره و كوفه مردانى داشت و اموالى.وقتى آندو،
مردم را در قبضه حكومت خويش در مى آوردند،ديوانگان را به طمع مال به سوى خويش جلب
ميكردندو ناتوانان را به بلا در هم ميكوفتند و به زورمند،قدرت و تسلط ميدادندو او را
نيرومندتر ميگردانيدند آنگاه در مقابل او قويتر از هنگامى مى شدندكه والى نبودند.

موضع دوم

اين بود كه امام(ع)در ميان آندو تفرقه افكند و آنان را از يكديگر جداگرداند تا براى عملى،
اتفاق نظر حاصل نكنند.براى حصول اين منظور بايدبه يكى از آندو مال عطا شود و آنديگرى
از آن محروم ماند.

اما آن يك را كه عطيه دريافت كرده باشد نمى توان تضمين كرد كه عليه امام شورش نكند و
آن ديگر كه از عطا محروم شده باشد نمى توان تضمين كردكه فرار اختيار نكند چنانكه برخى
به شام گريختند تا با معاويه سازش نمايندو يا در مدينه با كينه اى در دل نهان،باقى بمانند.

موضع سوم

اين بود كه آنان را در بند كشد و آنگاه كه ازو اجازه بخواهند كه ازمدينه به مكه روند،اجازت
ندهد.آندو از آن شهر به سوى بصره بيرون رفتندتا براى حمله به آنجا آماده شوند و هنگاميكه
از امام اجازه سفر به عمره ميخواستند،امام كه ميدانست آنان به چه كار بيرون مى روند گفت:
«منظورتان چه عمره اى است؟همانا كه بر سر توطئه ايد».اگر امام(ع)به زندانى كردن آنان
اقدام مى فرمود،ظن غالب اين بود كه عواطف مردم،عليه آنان برانگيخته شود و از زندانى
شدن آنان پيش از ثابت شدن مساله و اقامه بينه،كينه بر دل گيرند و بسا كه ياران امام نيز در
سياست وى شك كنند.

بارى از اينگونه احكام خلق الساعه و دور از حقيقت كه امام را درسياست ادارى او(ع)متهم
ميسازد،بخصوص عزل كردن معاويه والى شام را و پذيرفتن حكميت را در جنگى كه با معاويه
داشت-جنگ صفين اشتباههائى است كه به آن بزرگوار نسبت ميدهند.

در مورد حكميت بديهى است كه امام(ع)،حكميت را نمى پذيرفت مگرپس از آن كه
لشكريانش از جنگ دست كشيدند و در صف آنان اختلاف افتادو كار اختلاف بالا گرفت و
خطر به مرحله اى رسيد كه اين خطر را پيش مى آوردكه ميان كسانى كه حكميت را مردود
ميدانستند و آنان كه آنرا پذيرفتند،كشت و كشتار درگيرد.چندانكه امام(ع)را تهديد به قتل
كردند و هم آن سان كه عثمان را كشتند،او را(ع)نيز ميكشتند.

بارى،پيرامون او را گرفتند و التماس كردند كه اشتر نخعى را فرا خواند،حالى كه او چون شير
درنده در ميدان جنگ به دشمنان امام(ع)رسيده بودو اميد داشت كه بزودى پيروزى را به
چنگ آورد.برخى تاريخ نگاران،راى امام را در قبول حكميت درست ميدانند،اما پذيرفتن ابو
موسى اشعرى را كه امام به ناتوانى و ترديد او علم داشت،خطا مى پندارند.اينان فراموش
كرده اندكه هم آن سان كه قبول حكميت را بر او تحميل كرده بودند،ابو موسى را نيزبه او
تحميل كردند و امام ناچار بود او را حكم قرار دهد.پس اگر به جاى اينكه ابو موسى به نيابت او
تعيين شود،«اشتر»يا«عبد الله بن عباس »به آن سمت تعيين ميشدند،نتيجه يكسان و همانند
بود.چه،عمرو عاص،معاويه را از خلافت خلع نميكرد و به خلافت امام على(ع)اقرار نمى نمود.
اگر چه به پندار بعضى،«اشتر»و«ابن عباس »مى توانستند راى عمرو عاص را تغيير دهند و او را
طرفدارحزب على(ع)كنند.