قسم نخست - زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازده گانه (ع) نسخه متنی

قسم نخست

اين است كه حكومت به سرپرستى خدا در مورد انسان و تسليم انسان درمقابل آئين آسمانى
قائم باشد.در چنين صورتى،حاكم مؤمن و مسلمان است و در پيشگاه الهى شرايط بندگى به
جاى مى آورد.

اين هنگامى است كه قاعده حكومت،اسلامى باشد.در اينجا سه فرض ممكن است:

الف:ممكن است شخص حاكم كه مسئوليت زمامدارى را بر دوش دارد،با در نظر گرفتن اين
قاعده معصوم باشد يا در روش و گفتار و كردار بانظريه حكومتى اسلام هماهنگ باشد.
چنانكه در مورد امامان عليهم السلام چنين است.

ب:يا شخص حاكم(جانشين معصوم)باشد،يا با نظريه حكومت دراسلام سازگار باشد.

ج:شخصى كه نماينده زمامدارى است نه معصوم باشد نه شخصى مشروع(جانشين معصوم)،
بلكه انسانى باشد كه شخصا به اين اساس روى آوردبى آنكه به مقياسهاى اين اصول و اساس
آن در حكومت معترف باشد.

در اينجا با سه حالت روبرو ميگرديم:

حالت اول:كسى كه رهبرى امت با اوست معصوم باشد.در چنين حالت،فرض انحراف ممكن
نيست زيرا شخص مسئولى كه رهبرى جامعه وتطبيق نظريه اسلامى را بر عهده دارد معصوم
است.پس او در سلوك و قول وفعل،با همه هدفهاى مكتب در حد اعلاى امكان همكارى است
و به علت عصمت او،ممكن نيست عملى انحرافى ازو سر بزند.در نتيجه امت داراى
اختيارى نيست مگر اينكه در همه امور در خدمت زمامدار باشد و فرمان او را بنيوشدو ازو
فرمان برد تا در راه اسلام براى وصول به هدفهاى كرامتمند آن عروج كند. حالت دوم:
هماهنگى زمامدار است با مقياسهاى قاعده اسلامى.پس در چنين صورت،زمامدار قانونى
است امام معصوم نيست.پس تا وقتى حاكم به مقياسهاى اسلامى ملتزم باشد تصور نميرود كه
انحرافى صورت پذيرد.

زيرا انحراف،حاكم را از صفت مشروعيت براى بر پاى داشتن زمامدارى و حكومت عارى
ميسازد.

اما فرض ما در مورد حاكم مزبور اين است كه بسا مصلحت اسلامى رابر خلاف واقع تشخيص
دهد يعنى در موضوعى اسلامى اجتهاد كند اما اجتهاداو با واقعيت منطبق نباشد،كه در
چنين حالت اگر از حاكم خطائى سربزند،ناچار بايد او را چندان كه مى توان به خطائى كه
كرده است متوجه ساخت ووجهه نظر ديگرى را كه به صواب نزديك است براى او توضيح داد
و بايدچيزى را كه با واقعيت اسلام تناسب بيشتر دارد و نيازهاى مكتب و امت رادر چنان
هنگام تعبيرى به جاتر و درست تر باشد به او گفت.

البته اين در صورتى است كه بتوان دستگاه حاكم يا زمامدار را به خطائى كه روى داده است
توجه داد اما اگر اين كار ممكن نباشد و حاكم در نظرناصواب خود پافشارى كند،ناچار امت
بايد از نظر حاكم پيروى كند،خواه به خطاى او معترف باشد يا نباشد.زيرا معناى حاكميت،
اجرا كردن آنچيزى است

كه زمامدار در امور و مسائل ابراز ميدارد.صرف ارزيابى او در
امت نافذ است بى آنكه هر فرد از افراد امت بتواند بر حسب ارزيابى خاص خود،در هر موضعى
عمل كند.و هر كس به جز حكمى كه حاكم مقرر كند،به حكم شرعى ديگر عمل كند،گناهكار
است.زيرا پس از فرمان حاكم،حكمى درحق مسلمانان معتبر است كه حاكم بر آن امر كرده
باشد و غير از آن حكم شرعى،در حق مسلمانان قابل اجرا نيست.زيرا در يك مساله و در يك
مورد،حكم شرعى نبايد متعدد باشد.

حالت سوم:ممكن است حاكم بر اساس قاعده اسلامى اقامه حكم كند اما شخص حاكم
متصف به انحراف باشد.چنانكه در خلفاى سه گانه كه خلافت را از امام(ع)و بعد از او از
فرزندان او(ع)،غصب كردند،حال چنين بود.

پس،زمامدارى خلفاى سه گانه كه عهده دار خلافت شدند،حكومتى بر وفق قاعده اسلامى بود
و نظريات آن قاعده در حكومت رعايت ميگرديد اماوضع آن خلفا و وجودشان(از وجهه نظر
اسلامى)مبارزه جوئى با مقياسهاو اعتبارهاى اساسى،و با اصول اسلامى آن در تعيين زمامدار
بود.يعنى درتعيين زمامدار،قواعد اسلام،بكار نرفته بود.

پس درين مورد،انحراف در شخص حاكم بود نه در قاعده اى كه حكومت بر آن استقرار داشت.
از خلال اين حالت دو مورد قابل طرح است:

گاهى،بعضى از انواع انحراف و توطئه هاى خطرناك آن به قاعده واساس كار لطمه ميزند و
آسيب وارد مى آورد،گاهى امتداد خطر به معالم اساسى جامعه اسلامى متوجه ميگردد.

اگر انحرافى كه از طرف حاكم سر مى زند،قاعده و معالم اصلى جامعه اسلامى را تهديد كند،
در چنين حالت بر عهده امت است كه بحركت در آيدو انحراف را در سطح امر بمعروف و نهى
از منكر از بين ببرد و امت ناچاربايد اين مفهوم اسلامى را طبق همان شرايط منصوصى كه در
كتب فقه موجوداست عمل كند.

نيز از طرفى ديگر به عهده امت است كه در دفاع از حقوق مشروع خود،برخيزد و حق خويش
را باز ستاند.البته اين در صورتى است كه دست انحراف به سوى امت دراز شود.مثل دفاع
كسى كه از طرف ديگران در معرض ستم قرار گرفته باشد چنين شخصى بايد در دفاع مشروع
از نفس خويش،حق خود را تضمين كند.

اما اگر انحراف(فرضى)خطرى عليه اساس قاعده اسلامى محسوب شود،و شامل معالم
اساسى و مشخص اسلامى گردد،در چنين حالت،مفهوم جهاد تحقق مى يابد و بايد مكتب را از
خطر عظيمى كه به آن روى مى نهد رهائى بخشيد.

زمانى كه مكتب در معرض آسيب قرار گيرد،مسلمانان ناچارند در برابرانحراف حاكم،هر جا
كه امر تكليف كند،پايدارى كنند.

اين كار در حدودى صورت ميگيرد كه براى بقا و رهائى بخشيدن قاعده اسلامى و نظريه هاى
آن از خطر انحراف،عمل شود.