فرج بعد الشدة جلد 1

أكثرها حسنة و فيها ما هو مماثل عندي لما عناه ، و لا مشاكل لما نحاه ، و أتى في أثنائها بأبيات شعر يسيرة ، من معادن لا مثالها جمة كثيرة ، و لم يلم بما أورده ابن أبى الدنيا ، و لا أعلم تعمد ذلك أم لم يقف على الكتاب ؟ ! و وجدت أبا بكر ابن أبى الدنيا و القاضي أبا الحسين لم يذكر ا للمداينى كتابا في هذا المعنى ، فان لم يكونا عرفا هذا فهو طريف ، و ان كانا تعمدا ترك ذكره تثقيفا لكتابيهما و تغطية على كتاب الرجل فهو أطرف ، و وجدتهما قد استحسنا استعارة لقب كتاب المدايني على اختلافهما في الاستعارة ، وحيدهما عن أن يأتيا بجميع العبارة ، فتوهمت أن كل واحد منهما لما زاد على قدر ما أخرجه المدايني اعتقد أنه أولى منه بلقب كتابه ، فان كان هذا الحكم ماضيا ، و الصواب به قاضيا ، فيجب أن يكون من زاد عليهما أيضا فيما جمعاه أولى منهما بما تعبا في تصنيفه و وضعاه ، فكان هذا من أسباب نشاطى لتأليف كتاب يحتوى من هذا الفن على أكثر مما جمعه القوم ، و أبين للمعنى ، و اكشف و أوضح و ان خالف مذهبهم في التصنيف ، و عدل عن طريقهم في الجمع و التأليف ، فانهم نسقوا ما أو عدوه كتبهم جملة واحدة ، و ربما صادقت مللا من سامعها ، أو وافقت سآمة من الناظرين فيها ، فرأيت أن أ نوع الاخبار و اجعلها أبواب ، ليزداد من يقف على الكتب الاربعة بكتابي من بينها إعجابا ، و أن أضع ما في الكتب الثلاثة في مواضعه من أبواب هذا الكتاب ، إلا ما اعتقد أنه يجب ان لا يدخل فيه ، و أن تركه و تعديه أصوب و أولى .

و التشاغل بذكر غيره مما هو أدخل في هذا المعنى و لم يذكره القوم أليق و أحرى ، و أن أعز و ما أخرجه مما في الكتب الثلاثة إلى مؤلفيها تأدية للامانة ، و استيثاقا في الرواية ، و تبيينا لما آتى به من الزيادة ، و تنبيها على موضع الافادة ، فاستخرت الله عز و جل ذكره ، و بدأت بذلك في هذا الكتاب و لقبته بكتاب : " الفرج بعد الشدة " .

تيمنا لقارئه بهذا المقال ، و ليستسعد في ابتدائه بهذا الفال ، و لم أستبشع إعادة هذا اللقب ، و لم احتشم تكريره على ظهور الكتب ، لانه قد صار جاريا مجرى تسمية رجل ابنه محمدا أو محمودا ، أو سعدا ، أو مسعودا ، و ليس لقائل مع التداول لهذين الاسمين أن يقول لمن سمى بهما الآن : انك انتحلت هذا