وفقاً لقواعد باب القضاء وهو واضح .

( مسألة 5 ـ لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدم منهما
فادّعى الزوج أن المتقدم الرجوع ، وادّعت هي انّه انقضاؤها فإن تعيّن زمان الانقضاء
وادّعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده فالأقرب أنّ القول قولها
بيمينها ، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه)
.

وذلك وفق لقاعدة أنّ البينة على المدعـي واليمين على مـن انكر فإن الزوج مـدّع
في الفرض الاوّل لمخالفة قوله «لاستصحاب عدم الرجوع في زمان العدة بخلاف الفرض
الثاني فإنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله لاستصحاب عدم الانقضاء إلى بعد زمان
الرجوع .

وأمّا التعبير بــ«فالاقرب» فلعل منشأه توهم أنّ المنكر هو الزوج لموافقة قوله
لاصالة صحة الرجوع وهي مقدمة على استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة الموجب لكونـه
مدّعياً لمخالفـة قوله للاصل كما مرّ ولكنه مدفـوع بأنّ اصالـة الصحـة في فعل
الانسان الراجع إلى غيره في غير زمان الاختيار حجيّته ليست ثابتة عندنا .

( مسألة 6 ـ لو طلّق وراجع فانكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها
العدّة ولاتكون له الرجعة وادّعى الدخول فالقول قولها بيمينها) .

وذلك وفقاً لاستصحاب العدم ولكونها مأمونة على نفسها وجوارحها .

( مسألة 7 ـ الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط
، وليس حقّاً قابلا له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقط لم يسقط ، وله الرجوع ،
وكذلك اذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض) .

لكن لايبعد كونه حقاً قضاءً لظاهر قوله تعالى (وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ)فالتأويل
بغيره هو خلاف الظاهر^[840] . والحمدلله رب العالمين^[841] .