معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

هذا الاستبراء هو الشرعي بل هو نحو عصر لايكفى عنه.

و الطائفة الثالثة تعارض بمنطوقها معالاولى بمفهومها و الطائفة الثانية تعارضمع منطوق الاولى فيقيد كل منها بالأخرى وتصير النتيجة ما هو مسلك المشهور هذا علىفرض القول بانقلاب النسبة بعد تقييد بعضهاببعض و القول بأن رتبة الخاص في مقامالمعارضة و كيفية محاسبة النسبة مقدمة علىالعام فتلاحظ النسبة بين الخاص أولا ثمتلاحظ مع العام و اما على فرض عدم القول بهفالنسبة التباين و التساقط و تبقى الاولىبلا معارض فالحق مع المشهور هذا ما قيل ولكن التحقيق ان لسان الروايات على وجوبالوضوء مع عدم الاستبراء هو الاحتياط والشاهد عليه كلمة «يتوضأ و يستنجى» فانالاستنجاء لا معنى له بعد الوضوء و قولهعليه السّلام و عليه الوضوء يكون معناهاستحبابه عليه و لكنا نخاف من المشهور و لانقول بخلافه.

و اما النجاسة فربما يقال بها من جهةالملازمة كما عن الشيخ الأنصاري (قده) وظهور مفهوم البول، اما الأول فلان الناقضإذا تحقق فلازمه ان يكون هو البول أو المنىو هما نجسان و اما الثاني فلان مفهوم قوله«ليس من البول» انه بول على فرض عدمالاستبراء و البول نجس فالرطوبة نجسة ويرد على كلا الدليلين بأن الأول يكونالملازمة فيه صحيحة على فرض كون المدارعلى الواقع فان الناقض الواقعي لازمهالنجاسة لا ما يتعبد به و الثاني و هومفهوم «1» البول فهو مردود بان التعبدبكونه بولا يثبت حيث الناقضية لأنه يكونلانقلاب الظاهر و هو وجود شي‏ء من البولفي المجرى و هو الناقض لا حيث النجاسة. وامّا قوله عليه السّلام «2»

(1) أقول انه يرد عليه انه على فرض تسليمالأول لا نسلم هذا لان المفهوم يكون لهإطلاق من جهة إثبات لازمه و هو النجاسة والناقضية.

(2) و فيه ان حمل الاستنجاء على النظافةخلاف الظاهر جدا على انه لا يضر تأخره عنالوضوء لان الفرض في المقام هو ان كل ماكان فيه قد خرج و لا يبقى في المحل شي‏ءينقض الوضوء فيتوضأ ثم يستنجى.