مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا - معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

يقيني بالإجمال بين الأطراف و الاحتياطعسري غير واجب و لا دليل على سقوط التكليففلا بد من القول بحجية الظن من بابالانسداد و قد أشكل على عسر الاحتياط بانالجرم لا عسر فيه فإنه اتفق في هذا كونهكذلك بالاضطرار و اما سائر الموارد فلاعسر فيه و فيه لا عسر في الاحتياط.

و لكن الجواب ان يقال ان دليل الانسداديكون في باب الاحكام فإنه إن ظن بحكم منطريق و كان مقدماته تامة نأخذ به و اما فيالموضوعات فلا يجرى نعم فيها يمكن ان يقالبالتزاحم في الامتثال فان العقل قاض فيكيفية الامتثالات و لا شبهة في ان الظنعنده مقدم على غيره فإذا ظن بالقبلة و يضطرالى ارتكاب أحد الأطراف بالاستقبال اليهبالبول فلا محالة غيره مقدم‏

مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا

مسألة 15- الأحوط «1» ترك إقعاد الطفلللتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراأو لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلاأو استدبرا عند التخلي و يجب ردع البالغالعاقل بالحكم أو الموضوع من باب النهي عنالمنكر كما انه يجب إرشاده ان كان من جهةجهله بالحكم و لا يجب ردعه ان كان من جهةالجهل بالموضوع‏

(1) أقول ان الدليل على احتياط المصنف انكان مبغوضية المادة من اى شخص صدر كحرمةشرب الخمر و وطى المحارم فإنه لكونه خلافالتعظيم يمنع عنه ففيه ان السيرة القطعيةعلى خلافه فان المتشرعين لا يبالون بأنالقبلة على اى الأطراف في إقعاد أطفالهم،أو يقال بان الخطاب شامل للأعم منالمواجهة من‏

(1) و يمكن ان يستدل له بأنه ينتزع منه هتكما علم انه من محارم اللّه تعالى و لم يثبتعدم مبغوضية المادة أو ان يقال ان الطفلالذي لا يكون له ارادة يكون من شؤن المتكفلله بخلاف الصبي فإن له إرادة مستقلة فنفسالخطاب يمكن ان يكون شاملا له و عدم مبالاةالناس يكون لعدم التفاتهم الى ذلك و كيفماكان فالقول بخلاف احتياط المصنف مشكل فلايترك‏