مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط
مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط. (2) أقول انه على المسلك المختار و هو اندليل الحاكم و هو ما يكون فيه التعرض لأنالشعر المحيط يجب غسله دون البشرة يكونتخصيصا لدليل المحكوم و لا دليل على كفايةغسل البشرة و لكن هنا كلام و هو ان مقتضىالبدلية اما بملاك العذر عن المبدل أوالإرفاق أو الحرج هو ان البدل يكون فيهمرتبة من مصلحة المبدل و لا يكون أقوى منحيث المصلحة بل أضعف و الشاهد رواية زرارة(في باب 46 من أبواب الوضوء) و فيها «كل ماأحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لايبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» و فيأخرى «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد انيطلبوه و يبحثوا عنه و لكن يجرى عليهالماء» و في رواية محمد ابن مسلم «قال:سألته عن الرجل ا يبطن لحيته؟ قال لا» و فينسخة الفقيه ليس على العباد ان يغسلوه وتقريب الاستدلال هو ان ظاهر كلمة «على» هوانه ترخيص للعباد بعد ما كان الواجب عليهمغسل البشرة فلا يكون الغسل للشعر متعينافلو غسل البشرة يكفى عليهذا و سيأتي انالحق خلافه. و اما على فرض رواية الشيخ «فليس للعبادان يغسلوه» على ما حكاه في مجمع الأحاديثللعلامة البروجردي (قده) فتكون الروايةمؤيّدة للمشهور القائلين بأن الواجب هوغسل الوجه و هو ما يواجه به و الشعر ممايواجه به لا البشرة و الظاهر من كلمة اللامهو ان المصلحة في عدم غسلهم إياها بل فيغسل الشعر فيتعين و لا يكفى غسل البشرة ولكن حيث لا يكون لنا تعيين صحّة اىالنسختين فلا وجه لهذا التأييد عنا و عنهمو مقتضى البدلية و ان كان هو ان البدل لهمرتبة من مصلحة المبدل و لكن نحتاج فيالشرع الى دليل محرز لمصلحة المبدل في ظرفالشك و هو مفقود هنا بل ذيل رواية زرارة «ولكن يجرى عليه
لطفا منتظر باشید ...
