معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

مختصا بالصغار و هكذا حريم الملك المفروزإذا كان ذا الجدار و الحق الجواز فيالأراضي الكبار من جهة السيرة القطعية علىالجواز و لا يخفى انها هي الدليل لا كشفالرضا لانه ربما يكون هذه الأرض للصغير أويكون صاحبه شخصا بخيلا لا يرضى بذلك و كذلكالكلام في الأراضي التي تحسب حريما للبلدأو الملك المفروز و السر في ذلك هو انالملكية في نظر الشرع لا تكون مطلقة بلبالنسبة الى هذه الجهات ناقصة و كلّما لميزاحم حق المالك من التصرفات لا يكون لهتسلط عليه و لذا مع عدم رضاه بذلك أيضايجوز التخلي.

الفرع الثاني الوقف الخاص فعلى فرض القولبأنه يكون مفيدا للملكية الخاصة فحكمه حكمسائر الأملاك كذلك و امّا على فرض القولبأنه تحرير لبعض التصرفات مثل الصلاة فيالمسجد و الدرس في المدرسة فيكون ما يتصورمانعا من التصرف هو ما ورد من ان «الوقوفعلى حسب ما يوقفها أهلها» و لكن هذا لايكون في الواقع مانعا عن سائر التصرفاتالغير المذكورة في الوقف فان مقتضى وقفمدرسة للتحصيل لا يكون المنع عن التخليفيه أ ليس المسجد موقوفا للصلاة و يكونالتحصيل و التدريس فيه أيضا جائزا و كذابعض افراد البيع مثل بيع عبائات أو درر كمافي المسجد الهندي في النجف الأشرف فمن ذلكو أمثاله نستكشف ان التصرفات الغيرالمزاحمة لما ذكر في الوقف لا اشكال فيها.

الفرع الثالث حكم التخلية في الطرق و لابد في المقام ان نتفحص عن ان جعل الطرق فيالعقلاء لأي شي‏ء هو فنقول الطريق امانافذ و اما غير نافذ و الثاني اما ان يكونبحيث انه يشترى ملك بالشركة ثم يجعلونقسما منه للطريق و تارة يكون جعل الدوربحيازة ملك و يبقى مقدار من الأرض للطريقأو انه أيضا يجعل تحت الحيازة لتصير طريقافنحن نذكر حكم القسم الأول و هو الطريقالذي يكون مجعولا من قبل ملاك الأرض التيكانت ملكا لهم و منه يظهر حال سائرالأقسام.