مجموع فی شرح المهذب جلد 16

البنت مجازا و هي بنت بنته و بنت ابنه و إن سفلت .

و أما الاخت فتحرم عليه سواء أ كانت لاب وأم أو لاب أو لام لعموم قوله تعالى ( و أخواتكم ) و أما العمة فيحرم عليه من يقع عليه اسم العمة حقيقة و هي أخت أبيه ، سواء كانت أخته لابيه و أمه أو لابيه أو لامه ، و يحرم عليه من يقع عليها اسم العمة مجازا و هي أخت لجد من أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه و أما الخالة فيحرم عليه نكاح من يقع عليه اسم الخالة حقيقة .

و هي أخت أمه لابيها و أمها أو لابيها أو لامها ، و يحرم عليه من يقع عليها اسم الخالة مجازا و هي أخت كل جدة له من قبل أمه و أبيه .

و أما بنت الاخ فتحرم عليه نكاح بنت أخيه حقيقة و هي بنت أخيه لصلبه و يحرم عليه بنت أخيه مجازا و هي كل من تنسب إلى أخيه بالبنوة من قبل أبنائه و بناته و إن سفلت .

و أما بنت الاخت فتحرم عليه بنت أخته حقيقة ، و هي بنت أخته لصلبها ، و يحرم عليه بنت أخته مجازا ، و هي كل من ينسب إلى أخته بالبنوة من بنات أبنائها و بناتها و إن سفلن .

و هل يحرم عليه كل من وقع عليها الاسم مجازا بالاسم أو بالقياس على من وقع عليها الاسم حقيقة ؟ فيه وجهان .

الصحيح أنه يحرم بوقوع الاسم عليها لقوله تعالى ( يا بني آدم ) و قوله تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم ) و قوله ( ملة آبائى إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) فأطلق عليهم اسم البنوة و الابوة مع البعد إذا ثبت هذا فقد عبر بعض أصحابنا عن المحرمات بالنسب فقال ( يحرم على الرجل أصوله و فصوله ، و فصول أول أصوله و أول فصل من كل أصل بعده و هي عبارة عن حسبه ، لان أصوله من ينسب الرجل اليه بالبنوة ، و من الامهات و فصوله من ينسب إلى الرجل بالبنوة ، و فصول أول أصوله الاخوات و أولادهم و بنات الاخوة ، و أول فصل من كل أصل بعده العمات و الخالات فاحترز عن بنات العمات و بنات الخالات و أول فصل من كل أصل بعده .