لطفا منتظر باشید ...
صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره
[ بخلاف البيع . و يصح قرض كل ما يضبط وصفه و قدره ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب و الفضة وزنا ، و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا ، و الخبز وزنا و عددا ، للعرف . و غير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ، ] قوله : ( بخلاف البيع ) . لانه عقد لازم من الطرفين ، فما تضمنه من الشروط الصحيحة معتبرة في العوضين ، فيلزم . قوله : ( و الخبز وزنا و عددا للعرف ) . ( للعرف ) و متعلق بقوله : ( عددا ) أي : يجوز اقتراضه عددا و إن كان فيه اكبر و اصغر ، لا بتناء العرف على المسامحة في ذلك ، و مثله الجوز ، و به رواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( و غير المثلي تثبت قيمته وقت القرض ، لا يوم المطالبة ) . و ذلك ، لان ما كان من ذوات القيم إنما تعتبر فيه القيمة ، نظرا إلى انه الذي يقابل به و يعد عوضا عنه ، و لانه اضبط لبعده عن الزيادة و النقصان . و في التذكرة : أن ما يضبط بالوصف - و هو ما يصلح للسلم - الاقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة ( 2 ) ، استدلالا بأن النبي ( ص ) استقرض بكرا ورد بازلا ( 3 ) . و لا دلالة فيه ، لانه أعم من الوجوب ، فانهما إذا تراضيا لا بحث . و أيضا فانه صلى الله عليه و آله قصد إعطاءه خيرا مما اقترض منه ، فيتحقق أنه الواجب ، إذا ثبت هذا فالواجب قيمة وقت القرض ، لانه وقت الثبوت في الذمة لا قيمة يوم المطالبة .1 - الفقية 3 : 116 حديث 493 . 2 - التذكرة 2 : 5 . 3 - سنن البيهقي 5 : 353 .
