لطفا منتظر باشید ...
تصفيه قوانين قضايى
امام راحل (قدس ره ) عقيده داشت كه آن دسته از قوانين قضايى زمان طاغوت كه برخلاف شرع است بايد تصفيه واصلاح شود و مى فرمود:من حالا هم اعلام مى كنم به تمام سرتاسر قضات كشور، كسانى كه متصدى قضا هستند، كسانى كه در دادگسترى
هستند، تمام قوانينى كه در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شرع بوده است ،تمام بايد دور ريخته بشود و
مسؤ وليتش به گردن من ، تمام رادور بريزيد و به جاى او، قوانين شرع راعمل بكنيد... آن چيزهايى كه
برخلاف شرع است ، هيچ كس حق نداردعمل بكند و هر كه عمل بكند، علاوه بر اينكه پيش خداى تبارك وتعالى رو
سياه است ، و عذر اينكه ما به قانون عمل مى كنيم ، غلط است . كدام قانون ؟ قانون مخالف با اسلام ؟قانون
مخالف با شرع ؟ نبايد به آنعمل بشود.(38)
حلّ مشكل قضاوت
يكى از اقدامات مهم حضرت امام (قدس ره ) در مساءله قضا،حل مشكل قضاوت در جمهورى اسلامى بود. توضيحمطلب آن است كهدر فقه اسلامى ، (اجتهاد) از جمله شرايط قاضى شمرده شده استو خود امام (قدس ره ) نيز در
بيان شرايط قاضى علاوه بر بلوغ ،عقل ، ايمان و عدالت ، مرد بودن و مانند آن ، (اجتهاد مطلق ) راشرط
دانسته است .(39)عقيده به لزوم اين شرط، كار را در مقام اجرا دچارمشكل مى كند؛ زيرا مراكز قضا در كشور بسيار زياد است
و قاضى مجتهد و جامع الشرايط به حد كفاف وجود ندارد.امام راحل (قدس ره ) اين مشكل را به شكل شايسته اى حلّ كرد؛ وى قضاوت را به دو قسم تقسيم نمود:قسم اول همان مجتهدين جامع الشرايط هستند كه مستقلاً مى توانند درمنصب قضاوت بنشينند و نيازى به جعل
و نصب آنان نيست . قسم دوم ، افرادى راشامل مى شود كه مجتهد نيستند، لكن به دليل برخوردارى از ديگر
صلاحيت هاى لازم ، با اذن ولى فقيه به قضاوت مى پردازند، به اين گروه (قضات ماءذون ) اطلاق مى شود.حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچكسى او را نصب كند. ولى در قسم دوم در بعضى
احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه
شرايط گذارند و قاضى واجدشرايط كم است ؛ در اين صورت فقيه مجتهدعادل ، اشخاصى را كه مورد اطمينان
هستند كه اجتهاد را هم نمىدانند، ولى از كتاب هايى كه در اين باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا
را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله همه ستند اين ها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت
كنند....(40)سپس مى فرمايد:از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود.(41)اين جهت گيرى فقهى حضرت امام (قدس ره )مشكل قضاوت را در نظام اسلامى حل كرد و هم اكنون همه قضاتى كه در
جمهورى اسلامى مشغول قضاوتند اعم از مجتهد و غير مجتهد، بى واسطه يا باواسطه از طرف ولىّ فقيه منصوب
شده اند.
لزوم استقلال
حضرت امام (قدس ره ) معتقد بود كه قوه قضائيه بايد قوه اى مستقل باشد و چنين استقلالى ، پشتوانهاستقلال ملّت شمرده مى شود. دستگاه قضايى بايد پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤ ول تحقق بخشيدن به
عدالت باشد. ايشان در اين باره مى فرمود:قوه قضائيه ... يك قوه قضائيه مستقل بايد باشد، يعنى در همه جاى دنيا... اين رسم است كه قوه قضائيه
مستقل است . حالا ما كه در كشور خودماناستقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضى ، و قوه قضائيه
مستقل است و هيچ كس نبايد دخالت كند. قضات نبايد گوش به هيچكس بدهند جز آنكه براى خدا، كار خودشان را
انجام دهند.(42)معناى استقلال قوه قضائيه در بيانى شفاف تر از امام راحل (قدس ره ) اينگونه صادر شده است كه : (در صورتى
كه حكمى از قضات صادر شد، هيچ كس ، حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن رانقض كند و يا دخالت نمايد و احدى حق
دخالت در امر قضا را ندارد ودخالت كردن ، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است .)(43)
