قوانين و مقرّرات دولتى - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

را نـمـى دانـد چـه مـقـدار پول بدهد... و به چه حسابى واريز كند، يا كجا بفرستد؟
جـواب ـ اجـنـاس بـرداشـتـى را ضـامـن اسـت . بـايـد عـيـن يـا قـيـمـت آن را بـه بـيـت المال
برگرداند.(324)

4 ـ اسـتـفـتـاى نخست وزير از محضر امام (ره)  پيرامون تاءخير انداختن اقامه نماز جماعت در بعضى از
شعب بانك ها، ادارات و كارخانه ها:

بسمه تعالى

مـحـضـر مبارك بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية الله العظمى امام خمينى مدّظلّه العالى
بـعـد از درود و سـلام بـى پـايـان ، از آنجا كه در بعضى از شعب بانك ها و ادارات انجام فـريـضـه
نـمـاز به صورت جماعت به هنگام وقت فضيلت موجب سوء استفاده و يا اضرار به بيت المال مى گردد، لذا سؤ
الات زير در اين رابطه مطرح است :

1 ـ درصـورتـى كـه نـمـاز جـمـاعـت در اول وقـت بـاعـث اُفت توليد يك كارخانه شود و يا اخـتـلالى در
امـر تـوليـد بـه وجـود آورد. آيـا مـسـؤ ول كارخانه مى تواند از كاركنان بخواهد، تا نماز را بعد از
اتمام كار بخوانند؟

2 ـ اگر از بخشنامه دولت مبنى بر اقامه نماز جماعت ، در شعبه اى از بانك ها و يا ادارات سوء استفاده
شود و كار مردم تعطيل گردد، آيا مى توان اقامه نماز را به اتمام وقت ادارى كه حدود ساعت دو بعد از ظهر
است محوّل كرد؟

3 ـ آيـا دولت مـجـاز اسـت كـه در صـورت مـشـاهـده اضـرار بـه بـيـت المـال و يـا وهـن حـيـثـيت
جمهورى اسلامى به علت سوء استفاده عدّه اى ، به صورت موردى نماز جماعت را در اوّل وقت ملغى نمايد؟
پاسخ امام (ره) به استفتاى نخست وزير:

جـواب

1 ـ بـايـد نـمـاز را بـعـد از اتمام كار بخوانند و اگر كارخانه دولتى است ، مسؤ ول هم نمى
تواند اجازه دهد.

جواب

2 ـ لازم است پس از وقت ادارى نماز بخوانند.

جواب

3 ـ دولت مى تواند، بلكه در صورت مذكور لازم است الغا كند.(325)

قوانين و مقرّرات دولتى

در هر جامعه اى يك سلسله قوانين و مقررات مخصوصى وجود دارد كه تمام افراد جامعه ملزم به رعايت آن
هستند. نيازمندى به قانون كه ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است ، همواره در زندگى بشر وجود
دارد. اين نياز تا آنجاست كه حتى وحشى ترين اقوام تاريخ نـيـز، در زنـدگـى خـود از قـوانـيـن ويـژه
اى برخوردار و سخت به آن پايبند بودند. امام خمينى (ره)  مى فرمايد:

در تـاريـخ هـسـت كـه چـنـگـيـز با آن طبع وحشى گرى و صحرايى كه داشته است ، با آن خـونـريـزى هـايـى
كـه كـرده است تابع يك قانون بوده است كه به آن قانون مى گفتند (يـاسـانـامـه بـزرگ) و مـغـول ،
چـنـگـيـز و سـايـر مـغـول تخلّف از آن قانون نمى كردند، حتى تعبير اين بوده است كه احترام آن قانون
پيش مـغـول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پيش مسلمين بوده است ، تخلّف از آن قانون مطابق با مرگ بوده
است .(326)

ضرورت رعايت قانون

امام خمينى (ره) حكومت اسلام را، حكومت مبتنى بر قانون الهى و دولت اسلامى را نيز مجرى همان قانون مى
دانست و مى فرمود:

در اسـلام يـك قـانـون اسـت و آن قـانـون الهـى حـكمفرماست . يك چيز است و آن حكم خدا، همه اجراى اين
حكم را مى كنند. پيغمبر اكرم مجرى احكام خداست ، امام مجرى احكام خداست ، دولت اسلامى مجرى احكام
خداست . خودشان چيزى ندارند از خودشان ، همه اجراى دستورات خداى تبارك و تعالى را مى كنند.(327)
براساس چنين بينشى ، حضرت امام (ره) رعايت مقرراتى را كه دولت اسلامى تعيين نموده ، ضرورى و تخلف آن
را جايز نمى داند و مى فرمايد:

اگـر چـنـانچه يك كسى تخلّف كرد از مقررات دولت ، اين غير اسلامى است ... بايد دولت بـا قـدرت ، آن

/ 145