ضرورت رعايت قانون - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

هستند. نيازمندى به قانون كه ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است ، همواره در زندگى بشر وجود
دارد. اين نياز تا آنجاست كه حتى وحشى ترين اقوام تاريخ نيز، در زندگى خود از قوانين ويژه اى
برخوردار و سختبه آن پايبند بودند. امام خمينى (قدس ره ) مى فرمايد:

در تاريخ هست كه چنگيز با آن طبع وحشى گرى و صحرايى كه داشته است ، با آن خونريزى هايى كه كرده است
تابع يك قانون بوده است كه به آن قانون مى گفتند (ياسانامه بزرگ ) ومغول ، چنگيز و ساير مغول تخلّف از
آن قانون نمى كردند، حتى تعبير اين بوده است كه احترام آن قانون پيش مغول مثل احترام قرآن در صدر
اسلام پيش مسلمين بوده است ، تخلّف از آن قانون مطابق با مرگ بوده است .(134)

ضرورت رعايت قانون

امام خمينى (قدس ره ) حكومت اسلام را، حكومت مبتنى بر قانون الهى ودولت اسلامى را نيز مجرى همان قانون
مى دانست و مى فرمود:

در اسلام يك قانون است و آن قانون الهى حكم فرماست . يك چيز است وآن حكم خدا، همه اجراى اين حكم را مى
كنند. پيغمبر اكرم مجرى احكام خداست ، امام مجرى احكام خداست ، دولت اسلامى مجرى احكام خداست .خودشان
چيزى ندارند از خودشان ، همه اجراى دستورات خداى تبارك و تعالى را مى كنند.(135)

براساس چنين بينشى ، حضرت امام (قدس ره ) رعايت مقرراتى راكه دولت اسلامى تعيين نموده ، ضرورى و تخلف
آن را جايز نمى داند و مى فرمايد:

اگر چنانچه يك كسى تخلّف كرد از مقررات دولت ، اين غير اسلامى است ... بايد دولت با قدرت ، آن كسى كه
تخلف مى كند از آن چيزهايى كه دولت براى حفظ نظام دولت قرار داده است ، آن ها رابا قدرت جلويش را
بگيرد... بريدن درخت هاى كشور را و به تباهى كشيدن جنگل ها را، اين غير اسلامى است ، بايد جلويش گرفته
بشود. تخلّف از مقررات خيابان ها و رفت و آمدها، اين غيراسلامى است ، بايد جلويش را بگيريد. اگر يك
كسى اعتنايى به چراغ سرخ نكرد. اين غير اسلامى عمل كرده و اين را بايد تعقيبش كرد و به دست دادگاه
سپردش ...كليه امور مربوط به نظام ، اين اسلام است و اگر يك چيزى تخلف از نظام كرد، اين برخلاف است و
جلوگيرى لازم است.(136)

احترام به مقرّرات

حضرت امام (قدس ره ) در پرتو ايمان خالص و راستين خويش ،علاوه بر التزام شديد به عبادت ها و آداب الهى
، به رعايت مقررات و تقيّد به قوانين عمومى نيز سخت پايبند بود. ايشان هرگز خود را از ديگر شهروندان
كشور اسلامى مستثنا نمى دانست .هر چند مقرّرات و قوانين مربوط به نظام اسلامى همه از مقام ولايتش
مشروعيت مى يافت ، با اين حال ، خود ملتزم ترين و مقيدترين فرد،نسبت به رعايت آنها بود.

امام راحل (قدس ره ) رعايت مقررات دولت اسلامى را بر همگان واجب مى دانست و تخلّف از آن را جايز نمى
شمرد. وى در صحنه عمل به گفته هاى خود، بيش از ديگران ، پيشتاز بود. يكى ازشاگردان ايشان در اين باره
مى گويد:

اين جانب ، به عنوان يكى از خدمت گزارانى كه سال ها در دفتر امام بودم ، به جراءت مى توانم بگويم كه
حتى در محدوده زندگى شخصى حضرت امام نيز هيچ گونه تخطّى ازمقرّرات دولت اسلامى نديدم . از باب مثال
فيش هاى صورت حساب هاى مربوط به آب و برق ، تلفن وماليات نوسازى و... به مجرّد وصول ، در اوّلين فرصت
پرداختمى شد. [امام (قدس ره )] هرگز اجازه نمى دادند كه منسوبان به بيت و دفترشان نيز قدمى خارج از حيطه
مقرّرات و ضوابط دولت اسلامى بردارند.(137)

گاهى لازم مى شد وجوهاتى كه مقلّدان ايشان در خارج از كشور مى فرستادند، به ريال تبديل شود. در اين
صورت امر داير بود بين اينكه اين وجوهات به بانك مركزى و نرخ دولتى و يا به صورت آزاد فروخته شود.

حضرت امام (قدس ره ) مى فرمود:

از آقاى موسوى [نخست وزير وقت ] سؤال كنيد، درصورتى كه از نظر دولت اشكال نداشته باشد، آزاد فروخته
شود.(138)

تقيّد و التزام امام راحل (قدس ره ) به قوانين و مقررات منطقى ،تنها به مقررات نظام اسلامى منحصر نمى
شد، بلكه ايشان دررژيم پهلوى نيز به خاطر رعايت مصالح عمومى جامعه و حفظ بيت المال مشابه اين روش را