امور اقتصادى - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

مـقـررات و نـظـامـات حـكـومـتـى تـعـيـيـن مـى گـردد؛ از قـبـيـل حبس ، جزاى نقدى ، تعطيل محل كسب
، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط
معين و مانند آن) .(237)

ب ـ قضاوت شورايى

اسـتفتا: به نظر حضرت عالى در محاكم قضايى ، قاضى صاحب راءى حتماً بايد يك نفر باشد يا بيش از يك نفر
هم به نحو اكثريت و شورا مى توانند قضاوت كنند؟ در صورت عدم جواز، آيا محاكمى كه قضات آن ها قضات
ماءذون هستند و مجتهد مطلق نيستند هم حكم چنين است ؟
جـواب ـ در مـورد قـضـات مـاءذون مـانـع نـدارد كـه مـتـعـدد بـاشـنـد و بـا مـشـورت عمل كنند.(238)

ج ـ تجديد نظر در احكام

اسـتفتا: اگر يكى از طرفين ، يا هر دو طرف ، به حكم قاضى اعتراض داشته باشند، در محكمه ديگر مى توان
مجدّداً حكم را رسيدگى كرد يا خير؟
جـواب ـ در مـورد قـضـات مـاءذون مـانـع نـدارد كـه يـك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق .(239)

د ـ مجازات مجرمان كافر و ذمّى

اسـتـفـتـا: غـيـر مـسـلمـانـانـى كـه در ايـران زنـدگـى مـى نـمـايـنـد. از اهل كتاب يا غير آن ها،
اگر مرتكب جرمى بشوند كه حد يا تعزير دارد، مانند سرقت و زنا يا جاسوسى و افساد يا محاربه و قيام عليه
حكومت و همانند اينها. آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا آنكه مجازات آن ها در جاسوسى به بعد،
احتياج به اشتراط ترك دارد و يـا آنـكـه [چـون بـا مـثـل جـاسوسى حربى مى شوند] به مانند كفّارى كه به
شرايط ذمّه عـمـل نـكـنـنـد بـا آنـان مـعـامـله گـردد؛ يـعـنى برگرداندن به ماءمن و يا تخيير حاكم
بين قـتل يا فديه يا استرقاق كه حضرت عالى در مساءله 8 تحريرالوسيله ، جلد 2، صفحه 503 در تخيير اشكال
فرموده ايد؟
جـواب ـ كـفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام ، مانند مسلمان هاى ديگر، درباره آن ها جارى
است و محقون الدّم بوده و مالشان محترم است .(240)

ه‍ ـ اسناد رسمى

اسـتـفـتـا: آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته هاى عادى كه با امضاى علماى بزرگ و با مُهر آن ها ممهور
باشد، در فصل خصومت مى تواند به معنى شاهد يا حجّت باشد؟
جـواب ـ اسـنـاد كـتـبـى حـجـّيـت شـرعـيـه نـدارنـد، مـگـر آنـكـه بـراى قـاضـى مـوجـب عـلم
باشد.(241)

امور اقتصادى

در ايـن فـصـل درصـدد بـيـان مبانى فقهى انديشه هاى اقتصادى حضرت امام (ره) نيستيم ، بـلكـه تـنـهـا
بـه بـيـان بـعضى از جهت گيرى هاى فقهى و ديدگاه هاى اقتصادى ايشان خـواهـيـم پـرداخـت . از ايـن رو،
امـور اقـتـصـادى را در نـگـاه امـام راحل (ره)  در محورهاى زير پى مى گيريم .

توليد

از ديـدگـاه امـام (ره) ، هـدف اسـاسـى بـخـش تـوليـد، دسـتـيـابـى بـه اسـتـقـلال و خـودكـفـايى
اقتصادى است و اصول و سياست هاى ارائه شده توسط ايشان در نـيـل بـه ايـن هـدف مـقـدّس ‍ عـبـارت
اسـت از: (پـرهـيـز از خـودبـاخـتگى و غرب زدگى) ، (خودباورى و اعتماد به نفس) ، (حفظ ارزش ها و آرمان
هاى اسلامى و انقلابى) ، (كار و تلاش) و (صبر در برابر مشكلات اقتصادى) .

امـام خمينى (ره) از سويى ، با توجه به شناختى كه از كشور و امكانات و ذخاير آبى و خـاكـى آن داشـت و از