دفع يك شبهه - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

گرديده است .(121)
هـمچنين اگر در يك مملكت راديو و تلويزيون وسيله ترويج فساد و فحشا باشد، ولى در مـمـلكـت ديگر
وسيله اى درجهت تعليم و تربيت و آموزش دين باشد، به هيچ وجه در اين دو مكان نمى توان يك فتوا صادر
كرد؛ چنان كه مرحوم حجة الاسلام حاج سيد احمد خمينى (ره) نـقـل مـى كـنـد كـه شـبـى عـدّه اى از
عـلمـا مـنـزل مـا دعـوت داشـتـنـد و تـلويـزيـون مشغول اجراى برنامه همراه با موسيقى بود. يكى از
علما از امام (ره)  پرسيد: مگر حضرت عـالى نـبـوديـد كه قبل از انقلاب هر نوع موسيقى راديو و تلويزيون
را حرام مى دانستيد؟ چرا اكنون بسيارى را حلال مى دانيد؟ امام (ره) فرمود:

مـن در آن زمـانِ طـاغـوت حـتـى اخـبـار راديـو و تـلويـزيـون را اشـكـال مـى دانـستم و اكنون بر
همان نظريه هستم و اگر اين آهنگ ها باز هم در شرايط آن زمـان اجـرا گـردد آن را حـرام مـى دانـم .

هـمـچـنان كه هم اكنون اگر اين آهنگ ها در [شرايط مكانى ] عربستان پخش شود آن را نيز حرام مى دانم .(122)
ايـنـگـونـه نـيـسـت كـه حـضـرت امـام (ره)  بـرخـى از حلال ها را حرام و بعضى حرام ها را حلال كرده
باشد، بلكه ايشان در جهت گيرى فقهى و صدور فتوا شرايط زمان و مكان را ـ به همان معناى ياد شده ـ مد نظر
داشته است .

دفع يك شبهه

بـعـضـى مـى پندارند كه پذيرفتن نقش زمان و مكان در اجتهاد و در نتيجه تغيير احكام به حـسـب
تـغـيـير موضوعات آن ، با معناى روايات (حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ
حَرامُهُ حـَرامٌ اِلى يـَوْمِ الْقـِيامَةِ) كه دلالت بر جاودانگى شريعت و ثبات احكام مى كنند،
مغايرت دارد، به همين خاطر تاءثير زمان و مكان را در كيفيت استنباط مورد خدشه قرار داده اند.

در دفـع ايـن شـبـهـه مـى گـويـيـم : ايـن گـونـه روايـات بـا مساءله تاءثير زمان و مكان مغايرتى
ندارند؛ زيرا اين روايات بر بقاى احكام با حفظ موضوعات و متعلّقات ، قيود و شـرايـط خـاص آن دلالت
دارد، درحـالى كـه نـقـش زمـان و مكان نوعاً در دايره موضوعات و متعلَّقات و قيود آن هاست ؛ به اين
معنا كه هر حكمى كه از طرف شارع مقدس بيان شده ، در زمان ورود آن داراى متعلَّق و موضوع خاصى بوده است
، همان طور كه داراى قيود و شرايط خـاصـى نـيـز هست و تا وقتى كه آن موضوع يا شرايط و قيودش تغيير
نكند، حكم آن نيز به قوّت خود باقى خواهد بود و هيچ تغييرى در آن به وجود نخواهد آمد.

اما اگر موضوع ، ماهيت خود را از دست بدهد و تغيير يابد، حكم آن نيز تغيير خواهد كرد و در ايـن مـيان
مى بينيم كه در واقع حكم جديد بر موضوع جديد بار مى شود، نه بر همان مـوضـوع قـبـلى بـا شـرايـط
مـخـصـوص خـودش . پـس در ايـنـجـا دو مـوضـوع مـسـتـقـل و دو حـكـم مـسـتـقـل در مـيـان اسـت ، نـه
يـك مـوضـوع و دو حـكـم . از ايـن رو، بـا ايـن تـحـوّل ، مـوضـوع جـديـد از تـحـت دليـل سـابـق
بـيـرون آمـده و در حـيـطـه دليـل ديـگـر و حـكـم جـديدى از احكام شريعت درمى آيد. بنابراين ، حكم
شريعت با زمان و مـكـان و شـرايـط آن تـغـيـيـر مـى يـابـد، بـلكـه در حـقيقت ، اين موضوع است كه
براساس تـحـوّل زمـان و مـكـان و شـرايط آن ، شكل مى بازد و تغيير ماهيت مى دهد و در نتيجه حكم آن
تـغـيـيـر مـى كـند، چه اينكه اگر پس از چندى دوباره موضوع از نظر قيود و شرايط به حالت اوّل برگردد،
همان حكم سابق بار ديگر بر آن جارى مى شود.(123)

نمونه هايى از نقش زمان و مكان در اجتهاد

در لابـه لاى بـحث هاى گذشته ـ كم و بيش ـ برخى از نمونه هاى تاءثير زمان و مكان در استنباط احكام
شرعى بيان شده است ، در اينجا نيز به مناسبت به چند نمونه ديگر اشاره مى كنيم .

1 ـ فـروش سـلاح بـه دشـمـنان اسلام :

حضرت امام (ره)  جواز فروش سلاح به دشمنان اسـلام و مـسـلمـان
هاى مخالف را به زمان صلح يا آتش بس وابسته نمى داند، بلكه معيار اساسى را، رعايت مصلحت اسلام و
مسلمانان در فروش اسلحه مى داند و مى فرمايد:

بـدان كـه فـروش اسـلحـه بـه دشـمـنـان ديـن از امـور سـيـاسـى اسـت كـه تـابع مصالح روزگـاران
اسـت . چـه بسا كه مصالح مسلمانان مقتضى فروش اسلحه ، بلكه بخشيدن آن بـه گـروهـى از كـفـار باشد؛
مانند آنكه دشمن مقتدرى بر حوزه اسلامى حمله كرده و راهى براى دفع غير از مسلّح ساختن اين كفار نيست