مصرف - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امام (ره) بهره بردارى از مواهب طبيعى حق همه مردم است ، اما بى نظمى در استفاده از آن ها محكوم است .

بـه عـنـوان نـمـونـه ايـشـان در قـسـمـتى از پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى درباره انفال مى
فرمايد:

(بـنـابـر نـوشـتـه جـنـاب عـالى ... انـفـال كـه بـر شـيـعـيـان تـحـليـل شـده اسـت . امـروز هـم
شـيـعـيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشين هاى كذايى جـنـگل ها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث
حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جـان مـيـليـون هـا انـسـان را بـه خـطـر بـيـنـدازند و
هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها بـاشـد... و بـالجـمـله آن گـونـه كه جناب عالى از اخبار و روايات
برداشت داريد، تمدن جـديـد بـكـلى بـايـد از بـيـن بـرود و مـردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در
صحراها زندگى نمايند.)(248)
هـمـچـنـيـن مـعادن را داراى قابليت تملّك شخصى ندانسته ، در ضمن يكى از فتاواى خود مى فرمايد:

(... اگـر فـرض كـنـيـم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است ـ كه فرضى بى واقـعـيـت اسـت ـ ايـن
مـعـادن چـون مـلّى اسـت و مـتـعـلق بـه مـلّت هـاى حـال و آيـنـده اسـت كه در طول زمان موجود مى
گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسـلامـى مـى تواند آن ها را استخراج كند، ولى بايد
قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمـيـن تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا
اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)(249)
انسان با بهره دارى از طبيعت و تلاش خود مى تواند به اندوخته هاى زيادى دست يابد و مـال و ثـروت
حـاصـل از ايـن دسـترنج ، از آنِ خود اوست و مالكيت او محترم است ، ولى اگر كـسـى در راه رسـيـدن بـه
ثـروت ، به حقوق ديگران تجاوز كند و موجب زيان به اجتماع گردد طبق نظر امام راحل (ره)  (قاعده لا ضرر)
جلو او را مى گيرد.

(قـانـون لا ضـرر) و امـثال آن يك سلسله قواعدى هستند كه هرگاه حكومت اسلامى در ميدان عـمـل و اجـرا
بـا مـشـكـل اجـتـمـاعـى و مـانـنـد آن بـرخـورد كـرد، بـا توسل به آن ، مشكل و معضل اجتماعى خود را
حل مى كند و در واقع اين قاعده ، ابزارى براى اعـمـال حاكميت قانون و جلوگيرى از مزاحمت ها و ضررهاست
.(250) طبق همين ديدگاه مى توان گفت قانون لا ضرر تعديل كننده ثروت هاى نامشروع در جامعه است .

مصرف

امـام خـمـيـنـى (ره) در بـخش مصرف به زهد و قناعت اهميت بسيار مى داد و ملّت ـ بويژه مسؤ ولان و
كـارگـزاران جـامـعـه اسـلامـى ـ را از اسـراف و تـبـذيـر، زنـدگـى مـصـرفـى و تجمّل پرستى بر حذر
داشته ، به اصل ساده زيستى دعوت مى كرد. ايشان ساده زيستى را لازمـه ايـسـتـادگـى در مـقـابـل قـدرت
هـاى خـارجـى و مـايـه استقلال و حفظ ارزش هاى اسلامى مى دانست و مى فرمود:

اگـر بـخـواهـيـد بـى خـوف و هـراس در مـقـابـل بـاطـل بـايـستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و
سلاح هاى پيشرفته آنان و شياطين و تـوطـئه هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در
نكند، خود را به ساده زيـسـتـن عـادت دهـيـد و از تـعـلق قـلب بـه مـال و منال و جاه و مقام
بپرهيزيد... با زندگى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى اسلامى را حفظ كرد.(251)
در ذيـل به نمونه اى از هدايت هاى حضرت امام (ره)  درباره چگونگى مصرف در سه حوزه جامعه ، فرد و
خانواده اشاره مى كنيم :

1 ـ گـاهـى مـصـالح سـياسى ، اقتصادى نظام اسلامى اقتضا مى كند كه مصرف برخى از كـالاهـايـى كـه از
كـشـورهـاى غـيـر اسـلامـى وارد مـى شـود، تـحـريـم گـردد. بـه عـنـوان مـثـال درصـورتـى كه روابط
اقتصادى ـ سياسى با اين نوع كشورها موجب تسلّط دشمنان اسـلام بـر مـسـلمـانـان گـردد و زمـيـنـه
اسارت سياسى يا اقتصادى ، يا تحقير و تضعيف مـسـلمـانـان شـود، بـر مسلمانان واجب است كه از استقلال
و موجوديت سياسى ـ اقتصادى خود دفـاع كـنـنـد. ايـن دفـاع مـمـكـن است از راه نخريدن و مصرف نكردن
كالاهاى ساخته شده آن كشورها و... انجام گيرد.(252)

2 ـ مصرف آنچه براى بدن زيان دارد حرام است ، چه موجب هلاكت شود، همچون نوشيدن سم هـاى كـشنده و يا
اينكه زن باردار چيزى بنوشد كه موجب سقط جنين شود و چه موجب از دست رفـتـن سـلامـت و اعـتـدال مـزاج

/ 145