بانك اسلامى - شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی

دانسته و معتقداست كه تمامى ملّت بايد با روحيه كفر ستيزى و نجات كشوراسلامى از زير بار ظلم و
استعمار براى اين تكليف الهى قيام كنند.ايشان عمل به اين تكليف را عبادت شمرده ، مى فرمايد:

امروز شماييد كه بايد دامن به كمر بزنيد؛ و در رشد صنايع اين كشور و در رشد توليد اين كشور دامن به
كمر بزنيد و همّت بگماريد و فعاليت بكنيد. فعاليت شما امروز براى كشور اسلامى يك عبادت است . شما
امروز همه تان با ايده اسلامى درحال عبادت هستيد؛ چه در كارخانه ها و چه در مواردى كه به صنعت مشغول
هستيد و چه در كشاورزى ؛ هر كس هست و چه در ساير كارخانه ها كه هست ، وقتى انسان براى خلق خدا خدمت
بكند و براى اينكه ،اين خلق در طول تاريخ ستم ديدند، عقب نگه داشته شدند.نگذاشتند رشد معنوى بكنند،
رشد مادى بكنند، وقتى با اين ايدهشما خدمت بكنيد، شما در خدمت اسلام هستيد و شما مجاهد هستيد در
پشتجبهه ها.(82)

بانك اسلامى

از ديدگاه امام خمينى (قدس ره ) نظام بانكى به عنوان يكى از مهمترين شريان هاى اقتصادى كشور مى بايست
با روح تعاليم اسلامى هماهنگ باشد. امام راحل (قدس ره )، سيستم بانكدارى كشوردر سال هاى قبل از انقلاب
و نيز سال هاى اوّليه بعد از انقلاب را،به جهت ربوى بودن آن ، مورد انتقاد قرار داده و آن را طاغوتى
مىدانست . ايشان خواستار ايجاد تحوّل اساسى و اسلامى شدن نظامبانكدارى كشور بود و مى فرمود:

اين بانك هايى كه در ايران هست بايدمتحوّل بشوند و از صورت طاغوتى كه رباگيرى و رباخوارى است به صورت
اسلامى درآيند.(83)

اگر چنانچه ربا در يك كشورى مثل كشور ما خداى نخواسته بازدر بانكش ، در تجارتش ، در بين مردمش باشد،
ما نمى توانيم بگوييم كه ما جمهوري مان جمهورى اسلامى است ، محتواى جمهورى ،اسلامى است . از اين جهت
بايد كارشناسان و علما در اين مساءلهبسيار فعاليت كنند؛ دقّت كنند كه ما را از اين گرفتارى
نجاتبدهند... اگر چنانچه بانكدارى به آن معنايى كه در جاهاى ديگرهست رواج پيدا بكند، مردم از صنعت و
كار و ساير امور باز مى مانند؛ مى نشينند توى خانه شان و پولشان برايشان كار مى كند؛حال آن كه پول
نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك يكى از اموربسيار مهم است .(84)

به اعتقاد حضرت امام (قدس ره ) (قانون بانك از فروع قانون معاملات است كه در اسلام مانند ديگر قوانين ،
مراعات صلاح كشورو توده را به طور كافى كرده ، و حتى معاملات شخصى را كه برخلاف صلاح كشور و توده است
باطل دانسته است .)(85) از اين رو، عمليات بانك ها نيزبايد براساس عقود اسلامى تنظيم شود و همان احكام
و مقررات بخش معاملات در آن مراعات گردد.

بعضى از هدايت ها و جهت گيرى هاى فقهى امام راحل (قدس ره ) در مورد بانك ها و معاملات بانكى عبارت است
از:

1- آنچه اشخاص به عنوان معامله قرض يا غير آن از بانك ها مى گيرند، درصورتى كه معامله به وجه شرعى
انجام گيردحلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانك هاپول هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى
را كه گرفته از حراماست .(86)

2- سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و بهره اى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و براى بانك ها تصرف
در آن جايزاست واگر بهره ، قرارداد شود، اين قرارداد، حرام و باطل است ، ولى اصل قرض صحيح است و بانك
ها مى توانند درآنچه مى گيرند تصرف كنند.(87)

3- سپردن پول به بانك اشكال ندارد، ولى بهره پول ، ربا و حرام است ، گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و
ازبرگرداندن به صاحب واقعى آن ماءيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.(88)

4- اصل وام گرفتن [از بانك ها]اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از
حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در
هرصورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى شود.(89)

5- بهره وام ، زياد باشد يا كم ، حرام است ، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا
دريافت كارمزد مناسببراى هر بار مراجعه ، با توافق طرفين مانعندارد.(90)

6- تشكيل صندوق مزبور [يعنى صندوق هاى قرض الحسنه ]اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوايج