لطفا منتظر باشید ...
4 ـ قانون تخلفات ، جرايم و مجازات هاى سجلّى مصوّب 10 / 5 / 70
5 ـ قانون تشكيل محكمه انتظامى قضات مصوّب 23 / 8 / 70
6 ـ حلّ معضل ماده 12 قانون زمين شهرى مصوّب 30 / 11 / 70
توجه به نقش زمان و مكان
تـوجـه بـه نـقش دو عنصر زمان و مكان و دخالت آن در استنباط احكام شرعى را مى توان از جـمـلهابـتـكـارات فـقـهـى امـام خـمـيـنـى (ره) دانـسـت . تـجـربـه فـقـهـى ايـشـان در طول سى سال
مرجعيت ، نشانگر بذل عنايت وى به نقش اين دو عنصر در كيفيت اجتهاد است ؛ چنان كه در آثار فقهى خويش ،
در موارد بسيارى از احكام ، به نقش اين دو عنصر تصريح كرده است ، ولى طرح صريح و مدوّن اين موضوع ،
تنها در اواخر عمر پربركت ايشان به وقوع پيوسته است .حـضـرت امـام (ره) طـرح خـود را در ايـن زمـيـنـه بـه دنـبـال سـؤ الاتـى درباره بعضى از فـروعـات
فـقـهـى مـتـاءثـر از شـرايـط زمـان و مـكـان ، از نـيـمـه دوم سـال 1366 بـه بـعـد مـطـرح كـرد.نـظـريـه مالكيت و استخراج معادن در تاريخ 3 / 8 / 1366، تـبـيـيـن اخـتـيـارات دولت اسـلامـى در
تـاريـخ 16 / 9 / 1366 و بـه دنـبـال آن طـرح ولايـت مـطـلقـه فـقـيـه در مـورخـه 16 / 10 / 1366 از بذل عنايت
ويژه ايشان به نقش زمان و مكان در اجتهاد، نشاءت گرفته است .امـام راحـل (ره) بـر ايـن بـاور بـود كـه مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان خـود احـاطـه داشـتـه
باشد و بدون دخالت عنصر زمان و مكان و ديگر عناصر دخيل در اجتهاد، حق فتوا ندارد. از اين رو، شناخت
زمان و مكان را از شرايط اجتهاد مى دانست .
مفهوم زمان و مكان
منظور از (زمان) و (مكان) در اينجا معناى فلسفى آن نيست ، بلكه مقصود از آن ، مجموعه شـرايـط حـاصـلاز روابـط اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى و... حاكم بر جامعه است ؛ يعنى زمـانـه و مـحـيطى كه ظرفِ موضوعِ
حكمِ شرعى قرار گرفته است كه گاهى بر مصاديق مـوضـوعـات و احـكام فقهى تاءثير كرده ، آن ها را دستخوش
تغيير قرار مى دهد؛ چنان كه خود حضرت امام (ره) نيز به اين معنا اشاره كرده ، مى فرمايد:زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مساءله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر
همان مساءله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جـديـدى پيدا كند؛ بدان
معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان مـوضـوع اول كه از نظر ظاهر با قديم
فرقى نكرده است واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى طلبد.(120)
بر همين اساس وقتى گفته مى شود مجتهد هنگام استنباط احكام الهى بايد به زمان و مكان و نـقـش احتمالى
آن در كيفيت استنباطش توجه داشته باشد، منظور اين است كه امكان دارد عملى تـحـت شـرايـط خـاصـى و در
زمان يا مكان مخصوصى ، موضوع براى حكمى باشد، ولى هـمـان عـمـل در زمـان و مـكـان ديـگـر و تـحـت
شـرايـط حاصل از روابط اجتماعى ، سياسى و اقتصادى حاكم بر جامعه از مصاديق آن موضوعِ قبلى نباشد و
همان حكم سابق را نداشته باشد. در چنين صورتى ، توجه به نقش زمان و مكان امرى ضرورى خواهد بود. به
عنوان مثال :خـريـد و فـروش خـون در زمـان هـاى گـذشـتـه حـرام و بـاطـل بود؛ زيرا انتفاع از آن در خوردن مشخص مى
شد كه آن نيز حرام بود و نفع ديگرى نـداشـت ، ولى در زمـان مـا جـز خوردن نفع عقلايى دارد و به كسانى
كه به آن نيازمندند، تـزريـق مى گردد. اين گونه انتفاع غير از خوردن است و دليلى بر حرمت آن وجود
ندارد؛ زيـرا ادلّه حـرمـت ، تـنـهـا شـامل خوردن مى شود و در هنگام صدور روايات ، انتفاعى غير از
خوردن نداشته است . به همين خاطر خريد و فروش آن حرام شمرده شده است ، ولى در زمان ما اشكالى ندارد.چنان كه ملاحظه مى كنيد زمان در اين حكم ، نقش دارد؛ يعنى خريد و فروش خون در يك زمان و تحت شرايط خاصى
، از مصاديق خريد و فروش اشياى بدون نفع يا اشيايى كه انتفاع از آن هـا حـرام اسـت ، بـوده و در
زمـانـى ديگر بر اثر پيشرفت ، ترقى و تعالى مردم و رشد فكرى و علمى جامعه بشرى ، راه هايى براى انتفاع
عقلايى از خون به دست آمده ، از مـصـاديق اشياى داراى نفع عقلايى شمرده شده است و خريد و فروش آن مجاز
