لطفا منتظر باشید ...
4 ـ اصـل وام گـرفـتـن [از بـانـك هـا] اشـكـال نـدارد، ولى قـصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به
منظور تخلّص از حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بـهـره را بـه هـر صـورت از او
خـواهـنـد گـرفـت و در هـر صـورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى شود.(281)
5 ـ بهره وام ، زياد باشد يا كم ، حرام است ، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با تـوافـق طرفين و يا
دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه ، با توافق طرفين مانع ندارد.(282)
6 ـ تـشـكـيـل صـنـدوق مـزبـور [يـعـنـى صـنـدوق هـاى قـرض الحـسـنـه ] اشكال ندارد و كوشش و سعى در
برآوردن حوايج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.(283)
7 ـ [در صـنـدوق هـاى قـرض الحسنه نيز] ربا به هر صورت و اسم حرام است ، ولى مزد كـار بـه نـحـوى كـه
عـقـلايـى بـاشـد و طـرفـيـن تـوافـق نـمـايـنـد اشكال ندارد.(284)
تجارت خارجى
در مـجـمـوعـه روابـط كشورها، مساءله تجارت خارجى و مبادله كالا و خدمات ميان آنها، محور عـمـده اىرا تـشـكـيـل مـى دهد و از اهميت حياتى برخوردار است . اين موضوع در انديشه امام خمينى (ره) بر اصول
(نه شرقى و نه غربى) ، (نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى) ، (حـفـظ استقلالِ همه جانبه و تماميت ارضى كشور) و
مانند اين ها مبتنى است . از اين رو، فـعـاليـت هـاى اقتصادى مربوط به بازرگانى خارجى در صحنه بين
المللى بايد چنان بـاشـد كـه بـه هـيـچ وجـه بـه اسـتـقلال كشور خدشه اى وارد نسازد و با مصلحت
اسلام و مسلمانان هماهنگ باشد.حضرت امام (ره) در تاريخ 4 / 6 / 1363 در ديدار با رئيس جمهور و هياءت دولت وقت در خـصـوص (لايـحـه تـجـارت
خارجى) كه در دوره دوّم قانونگذارى مجدداً از طرف شوراى نـگهبان به مجلس شوراى اسلامى جهت انطباق
با موازين شرعى ارجاع گرديده بود، چنين فرمود:... دولت بـايـد نـظـارت كند. مثلاً در كالاهايى كه مى خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد
بـگـذارنـد، آن قدر كه مى توانند، هم خود دولت بياورد و هم مردم ، لكن ، نظارت كند بر ايـنـكه يك
كالاهايى كه برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است . برخلاف شرع است ، آن ها را نـيـاورند. اين نظارت است .همچو نيست كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكـس هـا و از آن بـسـاطـى كه در سابق بود.اما راجع به تجارت ، راجع به صنعت ، راجع به اين ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد.كارهايى را كه مردم نـمى توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى هم كه دولت مى تواند
انجام دهد و هم مردم مى توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذاريد. فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا
انـحـراف پـيـدا شود. مبادا يك وقت كالاهايى را بياورند كه مخالف اسلام است . مخالف با صـلاح
جـمـهـورى اسـلامـى اسـت . ايـن يـك مـساءله اى است كه بسيار مهم است در نظر من ... .(285)
چـنـان كه ملاحظه مى شود در اين بيانات ارزشمند به دو نكته اساسى ؛ يكى (نظارت و هـدايـت دولت) و
ديـگـرى (مـشاركت مردم) به عنوان خط مشى كلى و زيربنايى فعاليت هاى اقتصادى نظام اسلامى تكيه شده است
.از ايـن رو، طـبـق ديـدگـاه امام راحل (ره) ، دولت اسلامى با وضع قوانين و مقررات مناسب و اصولى
واردات و صادرات كشور را در جهت صحيح و هماهنگ با موازين شرع و مصلحت نظام هدايت مى كند و بخش خصوصى
نيز دراين جهت موظف است كه از مقررات دولت اسلامى تبعيت نمايد. برخى از رهنمودهاى حضرت امام (ره)
درباره تجارت خارجى چنين است :1 ـ ما با هر نوع معامله اى كه مصالح مسلمين را آسيب رساند مخالفيم . پيوندهاى تجارتى و ديـگـر
مـبـادلات ، مـادام كـه بـه مـصـلحـت مـلّت مـا بـاشـد بـراى مـا مـورد قبول است .(286)
2 ـ بـا تـمـام قدرت جلوى چيزهايى را كه به ضرر كشورمان است مى گيريم . ما هرگز بـه كـشورها اجازه نمى
دهيم تا ايران را بازار مصرف خود گردانند. ما وابستگى تجارى را از بين خواهيم برد.(287)
3 ـ ما همان طور كه از توليدات داخلى كشور، هر دولتى مشترى آن باشد، مى فروشيم و صـادر مـى كـنـيـم ،
هـمـان طـور هـم هـر چـه را كـه در داخل به آن نياز داشته باشيم از خارج مى خريم ، ولى در همه اين
