لطفا منتظر باشید ...
واجب است به اين گروه اسلحه داده شـود... بـه طـور كـلى مـسـاءله فروش سلاح به دشمنان از شؤ ون حكومت و
دولت است و ضابطه [اى ثابت ] ندارد، بلكه تابع مصالح روز و مقتضيات زمان است .(124)
2 ـ مـضـاربـه :ازجـمـله مـوضـوعـاتـى كـه بـا گـذشـت زمـان و روابـط حـاكـم بـر آن ، تـحـوّل
پـيـدا كـرده و زمـان و مكان در دگرگونى آن نقش مهمى داشته ، مضاربه است . از آنـجـا كـه در زمـان
هـاى گذشته و جوامع قديم معاملات با نَقْدَيْن (درهم و دينار) انجام مى گـرفـت ، بـرخـى از
فـقـيـهـان در مـضـاربـه شـرط كـرده انـد كـه پـول پـرداخـتـى از طرف صاحب سرمايه حتماً بايد درهم
و دينار و سكّه طلا يا نقره رايج بـازار بـاشـد، و گـرنـه مـعـامـله بـاطـل خـواهـد بـود، بـه دليل
آنكه اين معامله در دوران گذشته چنين بوده ، حالا نيز بايد اين گونه باشد.البـتـه ايـن طـرز تـفـكـر بـا مـساءله جهانى بودن شريعت و جاودانگى احكام اسلام هرگز سازگار نيست
و موجب توقف مضاربه در حركتهاى مهم و سالم اقتصادى خواهد شد.در مـقـابلِ اين نوع تفكر، نظريه فقيهانى است كه زمان و مكان را در اين مساءله دخالت مى دهـنـد و
درهـم و ديـنـار را در روايـات بـاب مـضـاربـه ، اشـاره بـه پول رايج هر زمان مى دانند، چنان كه حضرت
امام (ره) در حاشيه عروة الوثقى ، مضاربه بـا ديـنـار عـراقـى و اسـكناس را تجويز كرده است .(125)
براساس اين نظريه ، امـروزه بـا پـول رايـج در هـر كـشـورى مـى تـوان از ايـن اصل سودمند در حركت هاى
سالم اقتصادى بهره گرفت .3 ـ چـگـونـگـى فـروش اجـنـاس :كـيـفـيـت مـعـامـله اجـنـاس از نـظـر كيل و وزن به حسب زمان و مكان
متفاوت است و حكم شرع در صحّت و فساد معامله نيز، تابع همان زمان و مكان است . از اين رو، امكان دارد
فروش يك جنس در يك زمان يا مكان ، بدون وزن و كيل صحيح و در زمان يا مكان ديگر باطل باشد و متعارف شدن
كيفيت فروش در صحّت و فساد معامله نقش مؤ ثرى را ايفا مى كند. امام خمينى (ره) در اين زمينه مى فرمايد:اگر شهرها در چيزى با هم اختلاف داشتند؛ مانند اينكه (خريد و فروش يك چيز) در شهرى ، وزنى باشد و در
شهر ديگر شماره اى . ظاهر اين است كه مدار همان شهرى است كه معامله در آن انجام مى گيرد.(126)
4 ـ حـِداد:يكى ديگر از موضوعاتى كه تحت تاءثير زمان و مكان قرار گرفته و حكم آن تغيير يافته است ،
مساءله حِداد مى باشد. حِداد به معناى جامه ماتم پوشيدن و ترك زينت زن در عـزا و سـوگـوارى شـوهـرش ،
تـا آنـگـاه كـه عـدّه اش مـنـقـضـى شـود. امـام راحل (ره) در اين مساءله عرف را مرجع تشخيص مصاديق
زينت معرفى كرده ، مى فرمايد:زيـنـت بـه حـسب اشخاص ، زمان ها و مكان ها متفاوت است . از اين رو، در هر شهرى آنچه كه متعارف در
تزيين است [به عنوان معيار] مورد ملاحظه قرار مى گيرد.(127)
5 ـ ولايـت از طـرف سـلطـان جـائر:ايـن مـسـاءله نـيـز در گـذر شرايط زمان و مكان ، احكام
مـتـفـاوتـى پـيـدا مـى كـنـد؛ در پـاره اى مـوارد، پـذيـرش ولايـت و قـبـول مـسـؤ وليـت از طـرف
سـلطـان سـتـمـگر، حرام است و در پاره اى ديگر نيز، به جهت شـرايـط زمـان و مـكـان و مـصـالح اسـلام
و مـسـلمـانان مجاز مى باشد. حضرت امام (ره) مى فرمايد:اگـر دخـول در ولايـت جـائر در انـجـام كـارهـاى مـشـروع بـاشـد و بـتواند قيام به مصالح
مـسـلمـانـان و بـرادران ديـنـى كـنـد، جـايـز اسـت ؛ بـلكـه اگـر داخـل شدن در اين ولايت به قصد
احسان به مؤ منان باشد و به قصد دفع ضرر از آن ها، راجـح و پـسـنـديـده نيز خواهد بود و چه بسا داخل
شدن در برخى از مناصب و كارها براى بـرخـى از اشـخـاص احـيـانـاً بـه حـد وجوب هم برسد، مانند آنجا
كه شخص تمكّن داشته باشد در پرتو اين ولايت ، مفسده دينى را دفع كند، يا از برخى منكرات جلوگيرى كند...
.(128)
واقع نگرى
فـقـيـهـان راسـتـيـن اسلام به حكم واقع بينى و روح حقيقت جويى در راه كشف احكام شرعى ، تـعـصـب بهخرج نداده ، خود را در مسائل ذهنى و فرضى محصور نمى كردند. آنان همواره فـقـه را بـه سـوى واقعيت هاى
عينى به پيش مى بردند و در مقام اجتهاد، فقاهت خود را بر واقعيت هاى زندگى عرضه مى كردند و به
