لطفا منتظر باشید ...
جـعـل و نـصـب آنـان نـيـسـت .
قـسـم دوم ، افـرادى را شـامل مى شود كه مجتهد نيستند، لكن به دليل
برخوردارى از ديگر صلاحيت هاى لازم ، با اذن ولى فقيه به قضاوت مى پردازند، به اين گروه (قضات ماءذون)
اطلاق مى شود. حضرت امام (ره) در اين باره مى فرمايد:در قـسـم اول قـاضـى مـجـتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند. ولى در قسم دوم
در بعضى احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بـتـوانـنـد همه مراكز قضاوت را
قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كـم اسـت ؛ در ايـن صورت فقيه مجتهد عادل ، اشخاصى را
كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هـم نـمـى دانـنـد، ولى از كـتـاب هـايـى كـه در ايـن بـاب
نـوشـتـه شـده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند
اين ها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند... .(232)
سپس مى فرمايد:از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود.(233)
ايـن جـهـت گـيـرى فـقـهـى حـضـرت امـام (ره) مـشـكـل قـضـاوت را در نـظـام اسـلامـى حـل كـرد و
هـم اكـنـون هـمـه قـضـاتـى كـه در جـمـهـورى اسـلامـى مـشـغـول قضاوتند اعم از مجتهد و غير مجتهد،
بى واسطه يا باواسطه از طرف ولىّ فقيه منصوب شده اند.
لزوم استقلال
حـضـرت امـام (ره) مـعـتـقـد بـود كـه قـوه قـضـائيـه بـايـد قـوه اى مـسـتـقـل بـاشـد و چـنـيناستقلالى ، پشتوانه استقلال ملّت شمرده مى شود. دستگاه قضايى بايد پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و
مسؤ ول تحقق بخشيدن به عدالت باشد. ايشان در اين باره مى فرمود:قوه قضائيه ... يك قوه قضائيه مستقل بايد باشد، يعنى در همه جاى دنيا... اين رسم است كـه قـوه قـضـائيـه
مـسـتـقـل اسـت . حـالا مـا كـه در كـشـور خـودمـان اسـتـقـلال داده اسـت اسـلام بـه قـوه
قـضـائيـه و قـاضـى ، و قـوه قـضـائيـه مـسـتـقـل اسـت و هـيـچ كس نبايد دخالت كند. قضات نبايد گوش
به هيچ كس بدهند جز آنكه براى خدا، كار خودشان را انجام دهند.(234)
مـعـنـاى اسـتـقـلال قـوه قـضـائيـه در بـيـانـى شـفـاف تـر از امـام راحـل (ره) ايـنـگـونـه صادر
شده است كه : (در صورتى كه حكمى از قضات صادر شد، هـيچ كس ، حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض كند و يا
دخالت نمايد و احدى حق دخالت در امـر قـضـا را نـدارد و دخـالت كردن ، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات
هم بر خلاف شرع است .)(235)
نمونه هايى از نظرات فقهى
درباره مسائل قضايى نظرات بسيار جالبى از امام خمينى (ره) وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه ازآنها اشاره مى كنيم .
الف ـ مجازات هاى بازدارنده
اسـتـفـتـا: بـراى اداره امـور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شود مانند قانون قاچاق ، گـمـركـات ، تـخـلّفـات رانـنـدگى ، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه ، و براى اينكه مردم به اين
قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير
شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كـيـف بـر آن هـا بـار اسـت ، يا قسم ديگر است و از
تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن ها عمل كرد؟
جـواب ـ در احـكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات هاى
بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى توانند مجازات كنند.(236)
در تـعـريـف مـجازات بازدارنده گفته شده : (مجازات بازدارنده ، تاءديب يا عقوبتى است كـه از طـرف
حـكـومـت بـه مـنـظـور حـفـظ نـظـم و مـراعـات مـصـلحـت اجـتـمـاع ، در قـبـال تـخـلّف از
