مبنايى است و اجتهاد بى بهره از آن ، اجتهادى ذهنى ، بسته و بن بست آفـريـن اسـت و مـوجـب مـنـزوى
شـدن فقه در جامعه و متّهم شدن به ناتوانى در اداره آن مى گردد.
ديدگاه هاى فقهى امام خمينى (ره)
نـوع نگاه حضرت امام (ره) به فقه به مثابه برنامه اداره زندگى بشر از گهواره تا گـور در چـگونگىاستنباط احكام شرعى داراى اهميّت فراوانى است . اين نگرش با لحاظ تـاءثـيـر عـناصر زمان و مكان ،
تشخيص مصالح نظام اسلامى و... به مباحث گسترده فقه تـعـمـيـم مـى يـابـد؛ بـه گـونـه اى كـه ايـشـان
اجـتـهـاد و اسـتـنـبـاط را بـا تـوجـه بـه تـحـوّل اوضـاع اقتصادى و اجتماعى جهان ، امرى پويا
دانسته ، معتقد بود مجتهد كسى است كـه بـتـوانـد احـكـام شرع را بر موضوعات ـ با لحاظ شرايط روز ـ
منطبق كند. اين افكار نـاب را بـا تـاءمـّل و تـدبـّر در مـباحث فقهى ، فتاوا و بيانيه هاى حضرت امام
(ره) ، به خـوبـى مـى توان دريافت . امام (ره) در پيام مخصوص خود به مراجع بزرگوار اسلام و روحانيون
سراسر كشور مى فرمايد:اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جايز نمى دانم اجتهاد بـه هـمان
سبك صحيح است ؛ ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلامى پويا نيست . زمان و مـكـان دو عنصر تعيين كننده
در اجتهادند. مساءله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است ، به ظـاهـر هـمـان مـسـاءله در روابـط حاكم
بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جـديـدى پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق
روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان مـوضـوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعاً
موضوع جديدى شده است كـه قـهـراً حـكـم جـديـدى مـى طـلبـد. مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان
خـود احـاطـه داشـتـه بـاشـد بـراى مـردم و جـوانـان و حـتـى عـوام هـم قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه
مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسـائل سـياسى اظهار نظر نمى كنم ، آشنايى به روش برخورد با
حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى ، اطلاع از كيفيت برخورد با
اقتصاد حـاكـم بـر جـهـان ، شـنـاخـت سـيـاسـت هـا و حـتـى سـيـاسـيـون و فـرمـول هـاى ديـكـتـه
شـده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كـمـونـيزم كه در حقيقت استراتژى
حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند؛ از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است ... .(192)
بـا دقـت در ايـن گـونه بياناتِ حضرت امام (ره) ، مى توان فهميد كه به عقيده ايشان با اجتهاد مصطلح
نمى توان معضلات جامعه اسلامى را برطرف كرد، بلكه با ديد همه جانبه و شـنـاخت دقيق موضوعات و روابط
موجود در جهان بايد وارد صحنه اجتهاد و استنباط احكام الهى شد تا راه حل مناسب ارائه شود.در ايـن بـخـش بـرخـى از مـسـائل فـقـهـى را از نـگـاه حـضـرت امـام (ره) طـى چـنـد فصل مورد بررسى
قرار مى دهيم .
ولايت مطلقه فقيه
امـام خـمـينى (ره) مبحث ولايت فقيه را به شكل شايسته اى احيا كرد و در مرحله جديدى قرار داد و آن رااز گوشه انزوا و لابه لاى كتاب ها بيرون آورده ، در سطح جهانى مطرح ساخت و بـراى اوّليـن بـار در
جـهـان ، عـمـلاً حـكـومـتـى بـراسـاس ولايـت فـقـيـه تشكيل داد.اما على رغم پيروزى انقلاب و تاءسيس حكومت مبتنى بر اين نظريه فقهى هنوز ساز و كار ولايـت فـقـيه از
مرحله اجرا، براى ناظران سياسى روشن نشده بود. از اين رو، بيم آن مى رفـت كـه مـعـانـدان و مـغـرضـان
از اين امر سوء استفاده نمايند. مجموعه مسايلى كه در طى سـال هاى نخستين پيروزى روى داد، زمينه اى را
به وجود آورد كه حضرت امام (ره) جايگاه ولايـت فـقـيـه را در سيستم حكومت اسلامى بيان نمايد. ايشان در
اين خصوص معتقد بود كه ولايـت فـقـيـه ، عين ولايتى است كه خداوند به نبى اكرم (ص) واگذار كرده و از
سوى آن حـضـرت بـه فـرمـان خـداونـد سـبـحان به ائمه (ع) و از سوى آنها نيز به فقهاى واجد شرايط
واگذار شده است .حضرت امام (ره) روى اين نكته تاءكيد داشت كه آنچه براى پيغمبر اكرم (ص) و ائمّه (ع) از بـاب ولايـتِ امر
قرار داده شده براى فقيه نيز ثابت است . از اين رو، گاهى حكومت را به معناى (ولايت مطلقه اى كه از جانب