لطفا منتظر باشید ...
معصومين (ع)، در اهميت قضا و خطر عظيمى كه قـضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غير حق
وارد شده است . اين امر خـطـيـر را تـصـدّى نـمـايـنـد و نـگـذارنـد ايـن مـقـام به غير اهلش سپرده
شود و كسانى كه اهـل هـسـتـنـد، از تـصـدّى ايـن امـر سـربـاز نـزنـنـد و بـه اشـخـاص غـيـر اهـل ،
مـيـدان نـدهـنـد و بـدانـنـد كـه هـمـانـطـور كـه خـطـر ايـن مـقـام بـزرگ اسـت ، اجـر و فضل و
ثواب آن نيز بزرگ است و مى دانند كه تصدّى قضا براى اهلش واجب كفايى است .(227)
ايـشـان در همين راستا مسؤ وليت امروز قضات را نيز مهم تر از صدر اسلام مى دانست و مى فرمود:(امـروز مسؤ وليت آقايان قضات از صدر اسلام هم مهم تر است ؛ چون در صدر اسلام به قـضـات شـرع نسبت به
رعايت حقوق مردم سفارش مى شد، امّا امروز علاوه بر آن ، حيثيّت و كـيـان روحـانـيـّت هـم مـطـرح
اسـت كـه شـمـا بـايـد در رفـتـار و اعمال خود، كاملاً دقّت و مواظبت داشته باشيد.)(228)
اسلامى شدن دستگاه قضايى
امـام خـمـيـنـى (ره) خـواسـتار ايجاد تحوّل ، اصلاح و اسلامى شدن دستگاه قضايى به جا مانده از رژيمطاغوت بود. از اين رو، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، اولين قدمى كه در ايـن زمـينه برداشت اين بود كه
امر رسيدگى به امور قضا و اصلاح آن را طى حكمى به شهيد بهشتى (ره) واگذار كرد. متن حكم حضرت امام (ره)
چنين است :جـنـاب مـسـتـطاب حجة الاسلام آقاى حاج سيد محمد حسينى بهشتى دامت افاضاته ، نظر به اهـمـيـت نـقش
قوه قضائيه در تاءمين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهورى اسلامى و ضـرورت ايـجـاد
تـشـكـيـلات نـوين قضايى بر اساس تعاليم مقدس اسلام ، به رياست ديـوان عـالى كـشـور مـنـصـوب مـى
شـويـد، تـا بـا هـمـكـارى دادسـتـان كـل كـشـور، فـقـهـا، قـضـات ، كارمندان شريف و صالح
دادگسترى و حقوقدانان ديگر به تـهـيـه طـرح و بـرنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايى
جديد جمهورى اسـلامـى ايـران بـپـردازيـد. امـيـدوارم خـداونـد مـتـعـال شـما را در انجام اين امر
خطير يارى فرمايد.(229)
در ايـن حـكـم ، حـضـرت امـام (ره) در خـصـوص ايـجـاد تـشكيلات نوين قضايى براساس تعاليم مقدس
اسلام تكيه كرده است . پس از آن نيز در احكام بعدى خود، نسبت به اسلامى شدن دستگاه قضايى عنايت خاصى
مبذول مى داشت و به قضات توصيه مى كرد كه روى مـوازيـن شـرع ، عـمـل كـنـنـد و بـكـوشـنـد مـردم را
بـى جـهـت معطّل نكنند و هر چه زودتر به كار آنان رسيدگى نمايند و كارى نكنند كه مردم بگويند دادگاه
هاى زمان طاغوت نيز همين كارها را مى كرد.
تصفيه قوانين قضايى
امـام راحـل (ره) عـقـيده داشت كه آن دسته از قوانين قضايى زمان طاغوت كه برخلاف شرع است بايد تصفيه واصلاح شود و مى فرمود:مـن حـالا هم اعلام مى كنم به تمام سرتاسر قضات كشور، كسانى كه متصدى قضا هستند، كـسـانـى كـه در
دادگسترى هستند، تمام قوانينى كه در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شـرع بـوده اسـت ، تمام بايد دور
ريخته بشود و مسؤ وليتش به گردن من ، تمام را دور بريزيد و به جاى او، قوانين شرع را عمل بكنيد... آن
چيزهايى كه برخلاف شرع است ، هـيـچ كس حق ندارد عمل بكند و هر كه عمل بكند، علاوه بر اينكه پيش خداى
تبارك و تعالى رو سـيـاه اسـت ، و عـذر ايـنـكـه ما به قانون عمل مى كنيم ، غلط است . كدام قانون ؟
قانون مـخـالف بـا اسـلام ؟ قـانـون مـخـالف بـا شـرع ؟ نـبـايـد بـه آن عمل بشود.(230)
حلّ مشكل قضاوت
يـكـى از اقـدامـات مـهـم حـضـرت امـام (ره) در مـسـاءله قـضـا، حـل مـشـكـل قـضـاوت در جـمهورىاسلامى بود. توضيح مطلب آن است كه در فقه اسلامى ، (اجـتـهـاد) از جـمـله شـرايط قاضى شمرده شده است و
خود امام (ره) نيز در بيان شرايط قـاضـى عـلاوه بر بلوغ ، عقل ، ايمان و عدالت ، مرد بودن و مانند آن ،
(اجتهاد مطلق) را شرط دانسته است .(231)
عـقـيـده بـه لزوم ايـن شـرط، كـار را در مـقـام اجـرا دچـار مشكل مى كند؛ زيرا مراكز قضا در كشور
