لطفا منتظر باشید ...
باشد، بلكه به حكم اطلاقى كه از آيه 6 سوره احزاب فهميده مى شود. آن حضرتمى توانست با در نظر گرفتن
مصالح جامعه اسلامى يا به حكم ضرورت و يا در جايى به دليل وجود شرايط ويژه ، تنفيذ واجراىِ حكمى ممكن
نبود، مقررات مخصوصى را تشريع كند؛ چه درغير اين صورت (ولايت ) و (رهبرى ) بى مفهوم و امر به اطاعت ازاو
لغو و بيهوده بود.از همين رهگذر بود كه وقتى آن حضرت در غدير خم خواست جانشين خود را به مردم معرفى كند. ابتدا ولايت
مطلقه خود را به آنان گوشزد كرده ، فرمود:(اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟)
آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم ؟
گفتند: آرى .فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلا هُ)(21)
هر كس كه من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست .در سيره عملى حضرت على (ع ) نيز مى بينيم كه در اداره امور جامعه و مردم از اختيارات گسترده اى بهره مى
برد و در برنامه ريزى ها،سياست گذارى ها، تصميم گيرى ها و امور اجرايى جامعه اسلامى به حدود و چارچوب
احكام فرعى محدود نبود. به عنوان مثال آن حضرت در زمان حكومتش بر اسب زكات بست (22)كه يك حكم حكومتى
بود و براساس مصالح زمان صورت گرفت ،درحالى كه حكم فرعى زكات ، در نُه مورد است و اسب از جمله
مواردزكات نيست .عين همين ولايت مطلقه ، بطور قطع براى ساير ائمه (ع ) نيزثابت است . چنان كه امام صادق (ع ) در اين باره
فرمود:(وَلا يَتُنا وَلا يَةُ اللّهِ الَّتى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاًقَطُّ اِلاّ بِها)(23)
ولايت ما همان ولايت خداوند است كه هيچ پيامبرى را جز به آن مبعوثنكرده است .
اختيارات ولىّ فقيه
ولى فقيه نيز با لحاظ همين مناط و مدرك ، در (سياست گذارى واداره امت ) از ولايت مطلقه برخوردار است .اين ولايت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و بدون آن اداره جامعه ممكن نخواهد شد وتفكيك قائل شدن ميان پيامبر و ائمه (ع ) با ولى فقيه ، در اين مورد، امرى باطل و غلط است . چنان كه امام
خمينى(قدس ره ) مى فرمايد:اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص ) بيش از حضرت امير(ع ) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت
امير(ع ) بيش از فقيه است. باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه (ع) مى باشد، براى
فقيه هم ثابت است . در اين مطلب ، هيچ شكىنيست .(24)همچنين مى فرمايد:معقول نيست بين وُلات فرق قائل باشيم ؛ زيرا والى ، هركس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه ) مجرى احكام
الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آن ها طبق مصالح مسلمين است ،
مثلاً براى حدّ زنا، پيغمبر(ص ) صد تازيانه مى زند،امام و فقيه نيز اين چنين مى كنند و در گرفتن
ماليات نيز يكسان عمل مى كنند.(25)بنابراين ، همان ولايت مطلقه پيامبر(ص ) و امامان (ع ) براى فقيه نيز ثابت است ، از اين رو، ولىّ فقيه
به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و... را دارد ومى تواند
دستورهاى لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را عزل و نصب كند، فرمان
جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شده ، يا قضات را منصوب كند و با صدورحكم ، حدود الهى را اجرا نمايد و
مجرمان را كيفر دهد. با دولت هاى ديگر پيمان هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى ببندد، ماليات بگيرد و
انفال و بيت المال را به مصارف لازم برساند.گذشته از اين ، ولىّ فقيه مى تواند براى اداره امور جامعه وبراساس مصالح اسلام و مسلمين تصميماتى
