لطفا منتظر باشید ...
نقش توجه به عنصر حكومت در حلّ مشكلات نظام
بـراى پى بردن به نقش توجه به عنصر حكومت در پاسخگويى به معضلات اجتماعى ، خـوب اسـت بـه زمـان هـشـتسـال دفـاع مـقـدّس ايـران در مـقابل رژيم بعثى عراق برگرديم ؛ در آن زمان مشكلات سياسى بسيارى بروز
نمود كه امـام راحـل (ره) حـلّ و فـصل آن را معمولاً به رؤ ساى قواى سه گانه مى سپرد و آنان نيز بـا
اختيارات تامّ، مشكل را حلّ مى كردند. ولى در اين ميان به خاطر اختلاف سليقه و يا عدم تـفـاهـم مـسـؤ
ولان در پـاره اى مـوارد مـشـكـلاتـى باقى مى ماند و نياز به موضع گيرى صـريـح حـضـرت امـام (ره) و
ارائه راه حـلّ بـود. بـه عـنـوان مـثـال ، مـجـلس شوراى اسلامى در حدود مقرّر در قانون اساسى مى
تواند قوانين مورد نياز جـامعه را وضع كند. كليه قوانين و مقرّرات نيز بايستى براساس موازين اسلامى
باشد. تـشـخيص مطابقت قوانين با موازين اسلامى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است . از ايـن
رهـگـذر، مـجـلس مـوظـف بـود در وضع قوانين از نظر شوراى نگهبان تبعيت كند. بدين تـرتـيـب ، تـا
مـدّت هـا دسـت مـجلس براى تشخيص مصالح و مقتضيات كشور در امر تدوين قـانـون بـاز بود. به مرور زمان
مشكلات جديدى براى نظام پيش آمد. اين مشكلات ، وضع قوانين و مقررات جديدى به مقتضاى مصالح نظام را مى
طلبيد. از اين رو، پاره اى از موارد رخ نمود كه مجلس قانونى را تصويب مى كرد، به ضرورت آن اصرار مى
ورزيد، ولى شـوراى نگهبان آن را مخالف موازين اسلامى تشخيص مى داد. در نتيجه عملاً (مصالح نظام) در
مقابل (موازين شرعى) به شكل قابل توجهى خودنمايى مى كرد.در چنين شرايطى امام خمينى (ره) ، با درك صحيح از نيازهاى جامعه و شناخت دقيق و عميق از فـقـه
اسـلامـى و بـا روش ويـژه فقاهتى كه به بستر اجتهاد و استنباط مى انديشيد و به اجـرا و چـگونگى آن
عنايت ويژه اى داشت ، به ميدان آمد و تصويرى روشن و زنده از اجتهاد در رويـارويـى بـا مـعـضـلات
گوناگون اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى ، فرهنگى و... را ارائه داد و با شناخت درست حكومت ، از مصالح نظام
، دفاع كرد.حـضـرت امـام (ره) ، ابـتـدا از طـريـق (احـكـام ثـانـويـه) (116) قـضـيـه را حـلّ و فصل مى نمود و بر
اساس آن ، مجلس شوراى اسلامى مجاز بود پس از تشخيص موضوع ، قـوانـينى را كه در حفظ نظام جمهورى
اسلامى ايران دخالت دارد به صورت موقّت وضع كـنـد و در ضـمن آن به موقتى بودن آن مادام كه موضوع محقق
است ، تصريح نمايد كه در اين صورت ، پس از رفع موضوع ، آن قوانين خود به خود لغو مى گرديد.با اين حال ، در سال هاى بعد مسائل حادّترى در ارتباط با مقتضيات نظام و موازين شرعى ، مـورد نـزاع
شوراى نگهبان و مجلس قرار گرفت ، تا جايى كه اين بار موضوع تزاحم (احـكـام حـكـومـتـى) (117) بـا (احكام
اوّليه) (118) پيش آمد و حلّ معضلات نـظـام بـه شـكـل جـديدترى مطرح گرديد و منجر به موضع گيرى صريح ترى
از امام راحل (ره) مبنى بر اولويت قطعى احكام حكومتى بر ساير امور گرديد. در اين جهت (مجمع تشخيص
مصلحت نظام) در تاريخ 17 / 11 / 66 به دستور امام (ره) تاءسيس شد.عـلّت اوّلى و اصـلى تـاءسـيـس ايـن مـجـمـع ، مـوضـوع حـل اخـتـلاف مـجـلس و شـوراى نـگـهـبـان
بـود. چـنـان كـه در اصـل 112 قـانون اساسى مقرّر شده : (مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در
مـواردى كـه مـصـوّبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قـانـون اسـاسـى
بـدانـد و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تاءييد نكند تشكيل مى شود... .)
پـس از آن ، عـلاوه بـر حـلّ اخـتـلاف مـجـلس و شـوراى نگهبان ، تعيين تكليف برخى از امور مـشكل و
فورى مانند حلّ مشكل اراضى باير مصوّب 25 / 5 / 67، نظارت بر فعاليت طرح تعزيرات حكومتى مصوّب 29 / 6 / 67،
قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 3 / 8 / 67 و... به آن مجمع محوّل گرديد. از طرف ديگر موضوع (حلّ معضلات
نظام) نيز در فرمان 4 / 2 / 68 بـازنـگـرى قانون اساسى مورد توجه امام (ره) قرار گرفت و امر (حلّ معضلات
نظام كه از طريق عادى قابل حلّ نيست) را به مجمع مزبور سپرد.(119)
در اجراى اين امر تاكنون موضوعات متعددى با ارجاع مقام معظّم رهبرى به تصويب آن مجمع رسيده است كه
مهم ترين آن ها عبارتند از:1 ـ قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها مصوّب 5 / 10 / 68
2 ـ تعزيرات حكومتى بخش دولتى مصوّب 27 / 9 / 69
