" إنّ أهل العدل كلّهم منعوا من تجويز بعثة من كان فاسقاً قبل النبوّة "(1). ثمّ قال: " وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث: إنّ ذلك جائز واقع، واستدلّوا بأحوال إخوة يوسف، ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف "(2). ويشهد لذلك أيضاً كلام صاحب " المواقف " المتقدّم في المبحث السابق ; لنقله فيه عن أكثر المعتزلة المنع من صدور الكبيرة على الأنبـياء قبل الوحي(3). ونقله القوشجي عن كثير منهم، وهو يستلزم القول بعدم نبوّة إخوة يوسـف(4). فأين الإجماع الذي ادّعاه الخصم؟! على أنّ سادة الأُمّة وأئمّتها الّذين أُمرنا بالتمسّك بهم قد أنكروا نبوّة إخوة يوسف (عليه السلام)(5)، وكذلك شـيعتهم. واعلم أنّ ظاهر كلام " المواقف " السابق أنّ بعض المعتزلة قائلون بجواز عهر أُمهات الأنبياء، وفجور آبائهم ودناءتهم واسترذالهم، فيكون شاهداً لِما قاله المصنّـف (رحمه الله) من تجويز المعتزلة لذلك. (1) شرح نهج البلاغة 7 / 10. (2) شرح نهج البلاغة 7 / 10. (3) تقدّم في الصفحتين 193 و 194. (4) شرح التجريد: 464. (5) الغَيبة ـ للنعماني ـ: 163 ح 4، إكمال الدين: 144 ح 11 و ص 341 ح 21، علل الشرائع 1 / 285 ب 179 ح 3، دلائل الإمامة: 290، تفسير العيّاشي 2 / 206 ح 74 ـ 77، مجمع البيان 5 / 328، إعلام الورى 2 / 236.
لطفا منتظر باشید ...
