مُناقشة الحديث
بصورة عامّة إذا أردنا الاستدلال بحديث من الأحاديث على حكم من أحكام اللّه تعالى، فلابدَّ أن يتوفَّر في ذلك الحديث هذان الشرطان:
1ـ صحة السند: بأن يكون رواة الحديث و رجاله ـ في جميع المراحل و الطبقات ـ رجالا ثقاتاً يمكن الاعتماد عليهم و على أقوالهم.
2ـ دلالة الحديث: بأن تكون في ألفاظ الحديث و عباراته دلالة كاملة على مقصودنا منه، بحيث يفهمه غيرنا ـ ممّن يُحسن لغة ذلك الحديث و يعرف قواعدها ـ بمثل ما نفهمه نحن و يستنتج ما نستنتجه.
و من حُسن الحظ أنّ حديث أبي الهيّاج فاقد لهذين الشرطين، و خاصّة للشرط الثاني، فلا علاقة له بالبناء على القبور إطلاقاً.
توضيح ذلك:
أمّا بالنسبة إلى السند، ففيه رواة لم تتّفق كلمة علماء الرجال على وثاقتهم، و فيما يلي نذكر أسماء الرواة ـ في هذا الحديث ـ الذين رفض علماء الرجال أحاديثهم:
1ـ وكيع.
2ـ سفيان الثوري.
3ـ حبيب بن أبي ثابت.
4ـ أبو وائل الأسدي.
هؤلاء الرواة الأربعة انتقدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ في كتابه تهذيب التهذيب ـ وذكرهم بما يسلب الثقة من حديثهم هذا و أحاديثهم الأُخرى.